ثمنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قرار المحكمة الدستورية الذي أعاد الاعتبار لمبدأي الشرعية والمشروعية الدستورية، وكرّس احترام القواعد المؤطرة للمؤسسات المهنية والتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر.
وفي مقابل هذا القرار الدستوري المسؤول، وسجّلت الجمعية، وبقلق بالغ، المنهج الانتقائي الذي اعتمدته بعض مكونات الفاعل السياسي، من خلال إحالة القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة وحده إلى المحكمة الدستورية، في حين تمّ التغاضي عن قوانين أخرى لها أهمية كبرى وتأثيرً بالغ على الحياة العامة.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها عممته على وسائل الاعلام الوطنية، إن هذا الكيل بمكيالين لا يمكن فصله عن حسابات سياسوية ضيقة بخلفيات غير بريئة ، أدّت عمليًا إلى تعطيل المسار المؤسساتي للقطاع، وألحقت أضرارًا مباشرة بالصحافيين والمؤسسات الإعلامية، وأفرغت التنظيم الذاتي من محتواه من حيث الزمن المهني.
وتؤكد الجمعية، بصفتها الإطار الأكثر تمثيلية، والذي يضم أكبر المؤسسات الإعلامية وأوسع قاعدة من الصحافيين المهنيين، أن العبث بزمن القطاع أدى إلى:
•توقيف غير مبرر في تسليم البطاقات المهنية وبطاقات القطار.
•عدم صرف أجور موظفي المجلس الوطني للصحافة لأكثر من ثلاثة أشهر.
•تعطيل كل المسالك المؤدية إلى توقيع الاتفاقيات الجماعية للرفع من أجور الصحافيين وباقي العاملين في المقاولات الإعلامية .
وأمام هذا الوضع المقلق، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لجميع أعضائها الأسبوع القادم من أجل تقييم المرحلة واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن استقلالية المهنة، واستقرار المقاولات الإعلامية، وحقوق العاملين بها.
وتؤكد الجمعية أن الصحافة ليست مجالًا لتصفية الحسابات السياسية، وأن احترامها هو احترام للدستور، ولحق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.
الرسالة واضحة:
الصحافة ليست ورقة تفاوض…
وليست صندوق رمل لتجارب السياسيين…
ومن يعبث بها لأهداف غامضة يتحمل مسؤوليته كاملة أمام التاريخ والرأي العام.
