كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المنظومة الإلكترونية الخاصة بمعالجة طلبات البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية أصبحت معتمدة حاليا في 88 في المائة من المصالح القنصلية المعنية.
وأوضح بوريطة أن هذه المنظومة جرى تعميمها، بتنسيق مع مصالح الإدارة العامة للأمن الوطني، على مختلف المصالح القنصلية للمملكة التي تتوفر على موظفين تابعين لهذه الإدارة ومكلفين بإصدار البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
وأكد الوزير، في جواب عن سؤال كتابي لمولاي المهدي الفاطمي، عضو الفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أن الوزارة اعتمدت استراتيجية شاملة ومندمجة لتجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة العالم، من خلال إطلاق عدد من الأوراش الإصلاحية ذات الطابع القانوني والإجرائي والرقمي.
وفي هذا الإطار، شرعت الوزارة خلال السنة الجارية في تنزيل مشروع القنصلية الرقمية “eConsulat”، الذي يروم رقمنة مجموعة من الخدمات، من بينها تسليم رخص نقل جثامين المتوفين لدفنهم بالمغرب، والتسجيل القنصلي عن بعد، وتدبير طلبات شواهد إثبات صحة رخص السياقة، وتتبع تبليغ الطلبات القضائية.
وأشار بوريطة إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتحسين ظروف استقبال المرتفقين، وتسريع إنجاز الخدمات، والرفع من جودتها، بما يضمن الاستجابة لانتظارات أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الحكومي بأن الوزارة أطلقت، في 23 أكتوبر 2023، السجل الإلكتروني المركزي للتسجيل القنصلي، الذي عوض النظام السابق القائم على تسجيل أفراد الجالية وفق التقسيم الترابي للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية.
ويعتمد السجل الجديد أرقاما فردية للتسجيل القنصلي لكل مواطن، بما يتيح توحيد المعطيات المرتبطة بالتسجيل القنصلي وتحيينها، وتسهيل الولوج إليها من قبل المصالح المختصة.
كما أطلقت الوزارة، منذ 11 دجنبر 2023، العمل بخدمة “القنصليات المتنقلة للقرب”، التي تتيح لأفراد الجالية طلب الخدمات القنصلية من أي بعثة دبلوماسية أو مركز قنصلي للمملكة، دون التقيد بالمصلحة القنصلية التابعة لمحل سكناهم.
وسجل بوريطة أن هذه المسطرة جاءت استجابة لتطلعات مغاربة العالم نحو إدارة أكثر نجاعة وقربا، مشيرا إلى إعداد دليل قنصلي موحد ومتعدد اللغات، يشكل مرجعا للعمل القنصلي ويمكن الاطلاع عليه عبر البوابة الإلكترونية القنصلية للوزارة.
وفي مجال رقمنة خدمات الحالة المدنية، أطلقت الوزارة منظومة “ازدياد e-zdiyad”، بهدف ربط البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية بالبوابة الوطنية للحالة المدنية، وضمان قاعدة بيانات موحدة، وتسريع الاستجابة للطلبات المتعلقة بوثائق الحالة المدنية.
ومنذ يونيو 2024، شرعت الوزارة أيضا في اعتماد منظومة “watika.ma”، التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من طلب عدد من وثائق الحالة المدنية عن بعد.
وتشمل الخدمة الوثائق المستخرجة من سجلات الحالة المدنية الممسوكة لدى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية، إلى جانب شهادة التسجيل القنصلي المطلوبة للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر، دون الحاجة إلى التنقل إلى المصالح القنصلية.
وأوضح الوزير أن هذه الخدمة تظل متاحة كذلك لأفراد الجالية الموجودين بالمغرب خلال فترة العطلة، أو العائدين للاستقرار النهائي بالمملكة.
وشملت عملية التحديث أيضا إطلاق النظام الجديد لرخص المرور “Laissez-passer”، الذي يعتمد آلية للتبادل الآلي والفوري للمعلومات مع الإدارة العامة للأمن الوطني، فضلا عن اعتماد نموذج جديد وموحد لهذه الرخص.
