تواصل الوكالة المغربية للدم ومشتقاته استكمال بناء هياكلها الإدارية والتنظيمية، بعد نحو 19 شهرا من دخولها حيز العمل، وذلك من خلال فتح باب الترشيح لشغل ثلاثة مناصب جديدة للمسؤولية، في خطوة تعكس توجها نحو تعزيز آليات الحكامة والتدبير والمراقبة داخل المؤسسة.
وتهم المناصب المفتوحة كلا من رئيس قسم التراخيص والتصاريح، ورئيس مصلحة مراقبة التسيير، ورئيس مصلحة التدقيق، على أن ينتهي أجل إيداع ملفات الترشيح بعد زوال اليوم الإثنين.
وتبرز طبيعة هذه المناصب، وفق المعطيات الواردة في الإعلانات المنشورة عبر بوابة التشغيل العمومي، حرص الوكالة على إرساء بنيات متخصصة تجمع بين الجوانب التنظيمية والرقابية والتدبيرية، بما يواكب الاختصاصات التي أُسندت إليها منذ إحداثها.
ويكتسي منصب رئيس قسم التراخيص والتصاريح أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بالجوانب التنظيمية المرتبطة بعمل الوكالة، إذ اشترطت المؤسسة في المترشحين التوفر على تجربة مهنية لا تقل عن ثماني سنوات، إلى جانب الإلمام بإستراتيجيات الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ومجالات تدخلها.
أما منصبا رئيس مصلحة مراقبة التسيير ورئيس مصلحة التدقيق، فيرتبطان بتعزيز منظومة الحكامة الداخلية وتتبع طرق تدبير الموارد والعمليات، فضلا عن تقييم الأداء والحرص على احترام قواعد التدبير المعتمدة داخل المؤسسة.
وتندرج هذه التعيينات المرتقبة ضمن مسار متواصل لاستكمال الهيكلة الإدارية للوكالة، التي أحدثت بموجب القانون رقم 11.22 وشرعت رسميا في ممارسة مهامها أواخر يناير 2025.
وسبق للوكالة، خلال السنة الجارية، أن أعلنت عن فتح باب الترشيح لشغل عدد من مناصب المسؤولية، من بينها رئاسة مصلحة العلاجات البيولوجية والأدوية المشتقة من الدم، إلى جانب مناصب أخرى مرتبطة بتمثيلياتها على المستوى الجهوي.
وتعد الوكالة المغربية للدم ومشتقاته مؤسسة عمومية إستراتيجية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وقد أحدثت لتحل محل المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم ومراكز تحاقن الدم الجهوية، في إطار إعادة تنظيم هذا القطاع الحيوي.
وتتولى الوكالة تنفيذ التوجهات الإستراتيجية للدولة في مجال الدم ومشتقاته، والعمل على تنمية المخزون الوطني بما يضمن الاستجابة للحاجيات الصحية، إلى جانب توفير مختلف مشتقات الدم وضمان شروط السلامة والجودة المرتبطة بها.
كما تضطلع المؤسسة بتنظيم العمليات المتعلقة بجمع الدم ومشتقاته وتوزيعها واستعمالها، إلى جانب تزويد المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص، وفق الحاجيات المسجلة، بالدم والبلازما ومختلف المشتقات المرتبطة بهما.
