تواصل وزارة التجهيز والماء تنزيل مشروع القطب التكنولوجي، الذي يعد أحد أكبر الأوراش الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز السيادة التكنولوجية والمائية للمملكة، وذلك بعد مرور سنة على إطلاقه، في إطار رؤية تمتد إلى أفق سنة 2040، وترتكز على تطوير البحث العلمي والابتكار وتكوين الكفاءات الوطنية في مجالات التجهيز والماء والهندسة العمومية.
ويأتي هذا المشروع في سياق التوجيهات الملكية الداعية إلى ترسيخ السيادة الوطنية في مختلف المجالات الحيوية، حيث تسعى الوزارة إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين البحث العلمي والتكوين والهندسة والابتكار، بما يمكن المغرب من مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية ومواجهة التحديات المناخية والرهانات المرتبطة بالأمن المائي وتطوير البنيات التحتية.
ويرتكز القطب التكنولوجي على توحيد إمكانيات مختلف المؤسسات التابعة للوزارة، من خلال تجميع وزارة التجهيز والماء، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات، ومكتب الدراسات الهندسة والاستشارة والتنمية، في إطار منظومة موحدة تهدف إلى تحويل الخبرات الوطنية إلى قوة علمية وتقنية قادرة على مواكبة المشاريع الكبرى التي تعرفها المملكة.
وكانت الوزارة قد أطلقت، منذ سنة 2022، عملية تشخيص شاملة للمنظومة التقنية التابعة لها، مكنت من تحديد عدد من الأولويات، من بينها تطوير الرأسمال البشري، وتحديث أساليب التدبير، وتعزيز البحث التطبيقي، وتثمين الخبرات الوطنية، بما يضمن انسجام مختلف مكونات المنظومة التقنية.
وفي هذا السياق، يراهن المشروع على إحداث نقلة نوعية في مجال التكوين، عبر تحديث المدرسة الحسنية للأشغال العمومية، وتأهيل معاهد التكوين المتخصصة، وربط التكوين الجامعي والبحث العلمي بحاجيات الأوراش الوطنية، بما يتيح إعداد أجيال جديدة من المهندسين والتقنيين القادرين على مواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية.
كما يشمل المشروع إنشاء خمسة معاهد متخصصة داخل القطب التكنولوجي، ستشتغل على مجالات استراتيجية تشمل التحول الرقمي، والأمن المائي، والتكنولوجيات المتقدمة، وتقنيات المحاكاة الخاصة بالبنيات التحتية، إلى جانب تطوير النماذج الرياضية والأدوات الرقمية والبحث العلمي التطبيقي، بما يجعلها منصات وطنية لإنتاج المعرفة وتطوير الحلول التقنية.
ومن أبرز مكونات المشروع أيضا، تشييد برج علمي متطور سيضم مختبرات حديثة ومنصات للبحث والابتكار، إضافة إلى غرفة نظيفة، ومركز للبيانات، وبنيات للحوسبة السحابية، ومنظومات للأمن السيبراني وهندسة البيانات والتقنيات الكمية والقياس التصويري، بما يعزز قدرات المغرب في مجالات البحث والتجريب والتطوير التكنولوجي.
وعلى مستوى الحكامة، أعلنت الوزارة إحداث تجمع المصلحة العامة للقطب التكنولوجي (GIP Pôle Tec)، بعد صدور القرار المنظم له بالجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى توحيد الموارد، وتنسيق المشاريع، وتطوير الشراكات بين مختلف الفاعلين، وإرساء نموذج حكامة يضمن النجاعة والشفافية في تدبير هذا الورش الاستراتيجي.
وترى وزارة التجهيز والماء أن هذا المشروع يشكل رافعة أساسية لدعم البحث التطبيقي واليقظة التكنولوجية ونقل المعرفة إلى السياسات العمومية، بما يساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتقوية صمود البنيات التحتية، وترسيخ السيادة التكنولوجية والمائية للمملكة.
وبحسب الوزارة، فإن القطب التكنولوجي مرشح لأن يتحول، خلال السنوات المقبلة، إلى فضاء وطني يجمع الإدارات العمومية ومؤسسات البحث العلمي والجامعات والقطاع الخاص والخبرات الهندسية، بما يسمح بإنتاج حلول وطنية مبتكرة والاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة، ويجسد توجها جديدا يجعل من المعرفة والابتكار والتكنولوجيا إحدى الركائز الأساسية للنموذج التنموي المغربي.
