نوهت فرق ومجموعات برلمانية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بمضامين مشروع القانون رقم 32.26 القاضي بتتميم المادة 193 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، معتبرة أنه يشكل خطوة مهمة نحو تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص وتعزيز حقوق هذه الفئة.
وأشار المتدخلون، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، خصص لدراسة مشروع القانون، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، إلى أن هذا النص يندرج في سياق تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وتعزيز مبادئ العمل اللائق، مؤكدين على أهمية ضمان التنزيل الفعلي للمقتضيات الجديدة وتعزيز آليات المراقبة والتكوين والحماية الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع.
وفي هذا السياق، أشار فريق التجمع الوطني للأحرار إلى أن هذا المشروع، الذي يندرج ضمن تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي، يشكل خطوة هامة في مسار مراجعة الإطار التنظيمي لعلاقات الشغل.
وأكد أن المشروع يوفر حماية أكبر للأجراء ضد الاستغلال والهشاشة، خصوصا في ما يتعلق بعقود المناولة، كما يمنح المشغلين إطارا أكثر وضوحا لتدبير الموارد البشرية بمرونة وتعزيز استقرار بيئة العمل.
من جانبه، اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن المشروع يحمل بعدا إنسانيا واجتماعيا يروم تعزيز كرامة الأجراء وتحسين ظروف اشتغالهم، مبرزا أن اعتماد مدة عمل عادية في حدود ثماني ساعات يشكل خطوة نحو تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والعائلية لفائدة هذه الفئة.
وأكد أن نجاح هذا الإصلاح يظل رهينا بحسن تنزيله على أرض الواقع، لاسيما في ظل تعدد المتدخلين في القطاع، مسجلا أن المشروع يندرج ضمن مسار تعزيز العدالة الاجتماعية والعمل اللائق.
من جهته، نوه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمضامين مشروع هذا القانون، لافتا إلى الأدوار المهمة التي يضطلع بها حراس الأمن الخاص داخل المؤسسات العمومية والخاصة.
وسجل أن قطاع الحراسة الخاصة يشهد تطورا تدريجيا، داعيا إلى مواصلة تنظيم المهنة، مع مراعاة الإكراهات المرتبطة بمواقع العمل وكلفة احترام المقتضيات الاجتماعية من طرف المقاولات.
أما فريق الاتحاد المغربي للشغل فاعتبر أن المشروع يشكل استجابة لمطلب اجتماعي وحقوقي، مبرزا أن “عددا من حراس الأمن الخاص ظلوا يشتغلون لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميا في ظروف مهنية صعبة”.
ودعا إلى معالجة شمولية لأوضاع العاملين بقطاع الحراسة الخاصة والفئات المماثلة، من قبيل عمال النظافة وأعوان الاستقبال، مع تعزيز مراقبة احترام الحد الأدنى للأجور والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقليص المهلة الانتقالية المنصوص عليها لتسوية أوضاع العقود الجارية.
من جانبها، أكدت مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أهمية المشروع، داعية إلى مواصلة معالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بقطاع الحراسة الخاصة، لاسيما ما يتعلق بالتكوين والحماية القانونية وظروف الاشتغال، مع تمكين أجهزة تفتيش الشغل من الوسائل الضرورية للقيام بمهام المراقبة والتتبع.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين، أكد السيد السكوري أن المقتضيات الجديدة لمشروع هذا القانون ستطبق بشكل فوري على العقود الجديدة، فيما ستستفيد العقود والصفقات الجارية من مهلة أقصاها 12 شهرا، قصد تمكين الإدارات والمؤسسات المعنية من مراجعة الميزانيات ودفاتر التحملات وإطلاق الصفقات وفق المقتضيات الجديدة.
وأبرز أنه تم الشروع في التنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية والقطاعات الأخرى المعنية، إلى جانب القطاع الخاص، لاتخاذ الترتيبات الضرورية لمراجعة دفاتر التحملات المرتبطة بخدمات الحراسة، مؤكدا أن الوزارة ستعبئ مفتشي الشغل لمواكبة تنزيل القانون ومراقبة احترام مقتضياته.
كما سجل الوزير أنه سيتم اعتماد آليات لمراقبة التصريح بالأجور والتأكد من تطابقها مع الأجور الفعلية التي يتقاضاها حراس الأمن الخاص، موضحا أنه سيتم، في بعض الحالات، اشتراط توقيع حارس الأمن الخاص على وثائق الأجر قبل صرف مستحقات الشركات المتعاقدة، مع اللجوء إلى فسخ العقود عند رصد اختلالات.
وذكر بأن مشروع القانون، الذي يهم حوالي 500 ألف حارس أمن بالقطاعين العام والخاص، يروم استثناء هذه الفئة من مقتضيات العمل المتقطع المنصوص عليها في المادة 193 من مدونة الشغل، ما يتيح إخضاعهم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمدة العادية للعمل.
