بات اللجوء إلى المصالحة وتسوية الخلافات بشكل ودي متاحا أمام الجميع المؤمنين حسبما أعلنه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قام بإحداث آلية المصالحة في إطار استراتيجيته الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية والتحسين المستمر لجودة خدماته وعلاقته بمؤمنيه وذوي حقوقهم.
وأوضح الصندوق في بلاغ له، يوم الإثنين، 10 يوليوز 2023 أن هذه الآلية تهدف استشراف أي خلاف يمكن حدوثه أثناء ممارسة الزبناء لحقهم في الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي، وتسويته وديا عند الاقتضاء.
ووفرت هذه الآلية الجديدة للمؤمنين خدمة مجانية منصفة وسهلة الولوج، كما تعد حلا بديلا وسريعا عن المساطر التقليدية لتسوية الخلافات المتعلقة بالحقوق المخولة لهم في إطار أنظمة الحماية الاجتماعية التي يديرها الصندوق.
وتم تخصيص اللجوء لآلية المصالحة، في مرحلة أولى، للمؤمن لهم وذوي حقوقهم، حيث تتيح لهم، في أجل سنة على الأكثر، إمكانية الاعتراض على الجواب الصادر من قبل الصندوق على شكاية تقدموا بها، أو على عدم معالجة شكاية تم إيداعها لمدة تزيد عن الشهر.
ومن أجل ذلك، وضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة مؤمنيه قنوات من أجل ربط الاتصال بمديرية المصالحة، وذلك بإرسال طلب المصالحة، مرفقا بنسخة من جميع وثائق الإثبات عبر الولوج إلى موقعه الإلكتروني.
كما وضع الصندوق ميثاقا بمثابة الإطار المرجعي لتفعيل آلية المصالحة بالصندوق، ويفسر للمؤمنين حقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى الدور الذي ستلعبه مديرية المصالحة.
ففي إطار سعيه الدائم لتحسين جودة خدماته، قامت المؤسسة بإحداث آلية للمصالحة، والهدف تعزيز وسائل الاعتراض الأخرى الموضوعة رهن إشارة زبنائه، وهي الشكاوى والطعون. وتعد هذه الآلية الجديدة وسيلة مجانية ومنصفة لتسوية الخلافات الناشئة أو تلك التي يمكن أن تحدث بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤمنيه.
ولأداء مهمتها باجتهاد ومهنية وحياد في إطار يتسم بالشفافية والفعالية، تم إلحاق هذه المديرية مباشرة بالإدارة العامة حفاظا على استقلاليتها التامة عن الأنشطة التنفيذية.
وبخصوص آجال دراسة الطلب، فإن مديرية المصالحة تصدر رأيها داخل أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بجميع العناصر الأساسية من طرف جميع الأطراف. ويمكن تمديد هذه الفترة بشكل استثنائي بالنسبة للملفات التي تشوبها تعقيدات.
