أدانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين التحركات الغريبة لعدد من شركات الاتصال المؤسساتي والترويج والعلاقات العامة، في سوق الإشهار وتدبير العلاقات مع المؤسسات العمومية والخاصة والمعلنين وقطاع الصحافة والاعلام الوطني (مكتوب وإلكتروني)، وهي التحركات التي قال بلاغ الجمعية، الذي توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أنها رصدته منذ أشهر.
وأضاف البلاغ، أن الجمعية لاحظت باستغراب شديد مسارات انحراف شركات تحت يافطة العلاقات العامة عن أهدافها وانزياحها عن أسباب وجودها، فاعلا في حقل التسويق والإشهار، كما تمعن في التنكر لشراكتها المبدئية مع وسائل الإعلام (باعتبارها الحامل المشروع والوحيد لحملات الترويج ونشرها)، مبرزا أنه وعلى نحو سيء، انساقت هذه الشركات والوكالات مع “موجة” المؤثرين وصانعي المحتوى، بخلفية ربحية صرفة، مع أن الكثير منهم (المؤثرون) تحوم حولهم شبهات “جمع” المتابعات والمشاهدات من مضامين القرصنة أو تقتات من الابتزاز والنصب والاحتيال…
ووصف بلاغ الجمعية، هذا الحلف الجديد بين شركات للعلاقات العامة وموثرين ومؤسسات عمومية وخاصة، تخصص ملايين الدراهم سنويا لحملات الترويج، هو واحد من الانحرافات التي يجب محاربتها والتصدي لها من قبل المهنيين والناشرين ومديري المقاولات الإعلامية الوطنية.
وإذ تذكر الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بالمجهودات الاستثنائية التي يبذلها أرباب المقاولات الإعلامية في الاستثمار وتوفير مناصب الشغل وتنشيط قطاعات النشر والتوزيع والنقل والقراءة بالمغرب، يؤكد البلاغ، فإنها ترفض رفضا قاطعا أن تذهب كل هذه المجهودات سدى، وتتم سرقتها من قبل شركات للاتصال المؤسساتي تتواطأ مع موثرين تافهين لا يدفعون الضرائب ويستفيدون من ميزانيات الإشهار والإعلانات وحملات الترويج المفروض أن تذهب مباشرة إلى القطاع الإعلامي المهيكل والمشغل، وشريك الدولة في تنزيل الإصلاحات الكبرى في شتى الميادين.
إن وضعا مختلا وشادا مثل هذا، لا يمكن التسامح معه أو القبول باستمراره. وأي تساهل من الناشرين والمهنيين يفسر باعتباره تواطؤا على قتل قطاع الإعلام والنشر .
