أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السياسة الجنائية التصالحية وتشديد العقوبات على الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شدد على أهمية معالجة الظواهر الإجرامية الوطنية بقوانين ملائمة تراعي التوازن بين العقوبات الصارمة وضمان كرامة الأفراد وحقوقهم الدستورية.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون يلغي المتابعة الجنائية في الحالات التي يتم فيها الصلح بين الأطراف، طالما أن الجريمة لا تمس الدولة.
كما لفت إلى ضرورة تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي وصفها بأنها “كارثة” في ظل غياب الضوابط، مؤكداً أن احترام كرامة الناس وحمايتهم من التشهير والتطاول على القضاء هي من الحقوق الأساسية التي يجب أن يكفلها القانون.
