عقب كل حادث مأساوي، يتجدد النقاش حول الظروف المزرية التي تحيط بالعاملات الفلاحيات اللواتي يعانين الأمرين في سبيل جني قوت يومهن، وما يتخلل ذلك من خطر حوادث سير تنهي حياة بعضهن وتترك على أجساد أخريات جروحا لا تندمل.
آخر هذه المآسي، كان حادث انقلاب سيارة “بيكوب” بجماعة سبت الكردان بإقليم تارودانت، ما أدى لمصرع أربع عاملات وإصابة أخريات بجروح متفاوتة الخطورة، على غرار حوادث مشابهة تدق ناقوس الخطر حول ظروف النقل المزرية المفتقدة لأبسط شروط السلامة واحترام الكرامة.
وفي هذا السياق تقدم عدد من النواب البرلمانيين بأسئلة كتابية تعيد تسليط الضوء على معاناة هذه الفئة من النساء التي تعاني في صمت، حيث انتقدت النائبة سلوى البردعي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، غياب وسائل نقل آمنة للعاملات، مايتنافى مع القوانين الجاري بها العمل في مجال النقل والوقاية والسلامة الطرقية، حيث ساءلت وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة لحماية السلامة الجسدية للعاملات الفلاحيات خلال تنقلاتهن من وإلى الضيعات الفلاحية، إلى جانب التدابير الاستعجالية لضمان توفير وسائل نقل آمنة وملائمة لفائدة هؤلاء العاملات.
كما ساءلت البردعي الوزير في سؤال كتابي، حول تصور وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لإيجاد حلول هيكلية تحمي حقوق وظروف العمل الكريم للعاملات في القطاع الفلاحي.
وفي ذات السياق، أوضح النائب مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الدور المحوري الذي تشكله اليد العاملة النسائية في القطاع الفلاحي ليشكلن بذلك إحدى ركائز الأمن الغذائي الوطني الذي يسهم بشكل يومي في استقرار سلاسل الإنتاج والتزويد.
وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أشار الفاطمي أن استمرار وقوع حوادث مميتة في صفوف العاملات الفلاحيات “بسبب وسائل النقل غير الآمنة، وظروف الشغل القاسية، يطرح بإلحاح مسألة الإنصاف المهني والحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية داخل هذا القطاع الحيوي.”
مضيفا أن تكرار الحوادث بعدد من مناطق المملكة يكشف عن اختلالات بنيوية تستوجب معالجة شمولية، ترتكز على تعزيز السلامة أثناء التنقل، وضمان شروط اشتغال إنسانية، وتأطير قانوني يحمي هذه الفئة من الشغيلة الفلاحية، وفي هذا الإطار ساءل النائب وزير الفلاحة حول التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان نقل آمن ولائق للعاملات الزراعيات نحو أماكن العمل، كما استفسر الوزير حول مدى توفر الوزارة على برامج أو آليات لتأطير ظروف اشتغال العاملات الزراعيات وتوسيع استفادتهن من الحماية الاجتماعية والتغطية ضد حوادث الشغل والتنقل.
النائبة نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ساءلت بدورها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشكل عاجل من أجل وقف نزيف الأرواح الذي يتكرر في صفوف العاملات الفلاحيات بسبب سوء ظروف التنقل، كما ساءلته عن التدابير العملية لتحسين شروط اشتغال النساء العاملات بالضيعات ومحطات التلفيف، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتأمين ضد حوادث الشغل، واحترام شروط الصحة والسلامة المهنية، خاصة أن جل المشتغلات في هذا القطاع يعانين الهشاشة ويشتغلن دون أي تغطية قانونية أو اجتماعية.
وفي سؤالها الموجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، سلطت الفتحاوي الضوء على هشاشة بنيات النقل المرتبطة بالقطاع الفلاحي، وعدم تفعيل المراقبة على مشغلي القطاع لضمان الحد الأدنى من حقوق الشغل في العالم القروي.
