أيام قليلة على احتفال الطبقة العاملة باليوم العالمي للشغل فاتح ماي، أقدم مفتشو الشغل على رفع راية العصيان في وجه الوزير يونس السكوري، بعد أن أكدت التنسيقية النقابية بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ــ قطاع التشغيل ــ تشبثها يوم غذ الثلاثاء 16 أبريل خوض إضراب وطني على مستوى المصالح المركزية والخارجية ومفتشيات الشغل للوزارة، واعتزام شغيلة النقابات تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة.
وكانت التنسيقية النقابية بقطاع التشغيل والتي تضم ( الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ــ الاتحاد المغربي للشغل ــ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ــ النقابة المستقلة لمفتشي الشغل ) إلى جانب الجمعية المغربية لمفتشي الشغل قد أرجعت قرار خوض إضرابها الوطني بقطاع الشغل يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى نهج الوزارة الوصية سياسة اللامبالاة أمام الغليان الاجتماعي والحركات الاحتجاجية يشهدها قطاع التشغيل، واستمرار غياب الحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين، والذي كانت التنسيقية النقابية بقطاع التشغيل تمني النفس أن يكون الحوار جدي ومثمر في أفق إبرام اتفاق اجتماعي يراعي خصوصية المطالب القطاعية باستحضار فضيلة الحوار.
بلاغ التنسيقية النقابية بقطاع التشغيل أكد على استمرار شغيلة قطاع التشغيل بمختلف الفئات الإدارية للشارة الحمراء، ومواصلة مقاطعة إدخال المعطيات إلى النظام المعلوماتي ” شغل . كوم ” نتيجة الأعطاب التقنية والمتجددة التي يعاني من النظام، وعدم تجاوب القطاع الوصي مع مختلف الملاحظات المسجلة من طرف أطر مفتشي الشغل وعدم تنفيذ مخرجات للاجتماع المبرم بين للجمعية المغربية لمفتشي الشغل ومديرية الشغل منذ فاتح نونبر 2012، والثغرات والملاحظات المرفوعة في جلسات الحوار السابقة بغية إنجاح ورش الحكامة الرقمية لأنشطة تفتيش الشغل.
بلاغ التنسيقية تشبث بتحقيق المطالب العادل للشغيلة والتي ترتكز بالأساس في أولوية الأولويات المتمثلة في مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، ومرسوم التعويض عن الجولان والتعجيل بتحسين دخل شغيلة القطاع والارتقاء بأوضاعها الاجتماعية والمادية، يضيف البيان إلى استمرار في تقليص عدد زيارات المراقبة والتفتيش إلى 05 زيارات شهريا لعدم كفاية التعويض عن الجولات خصوصا بعد ارتفاع سعر المحروقات، والاستمرار في عملية مقاطعة تدبير النزاعات الفردية والجماعية منذ فاتح أبريل لسبب غياب التعويض المادي عن تدبير النزاعات على أساس الاستمرار في مباشرة المهام الإرشادية والاستشارية والادارية والتقريرية المرتبطة بالآجال.
