استقبل نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يوم أول أمس الجمعة أحمد رضى شامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE)، الذي كان مرفوقا بوفد يتكون من أعضاء المجلس وأمينه العام، وذلك لتقديم تقرير المجلس حول «آليات الترخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية: حالة المياه والمقالع».
ويندرج هذا اللقاء في إطار التعاون المؤسساتي بين الحكومة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
في بداية اللقاء، أعرب نزار بركة عن شكره للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مساهمته القيمة في هذا الموضوع الاستراتيجي للمملكة، خاصة في ظل فترة الجفاف المستمر والضغوط المتزايدة على الموارد المائية نتيجة التغير المناخي.
وأشار الوزير إلى التوجيهات الرئيسية التي أصدرها جلالة الملك، نصره الله، لإدارة الإجهاد المائي، والتي تشمل
– تسريع بناء السدود
– إنشاء “الطرق السيارة المائية”
– تطوير محطات تحلية مياه البحر
– برنامج لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة
– تعزيز وعي المواطنين بضرورة الاقتصاد في استخدام الماء
كما أعلن أنه تمت الموافقة على المخططات التوجيهية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لعام 2050 كجزء من الإدارة الشاملة على المستوى الإقليمي، مما يتيح مطابقة الاحتياجات والموارد المائية على المستوى اللامركزي.
وفيما يتعلق بالمقالع، أكد نزار بركة على أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة، وتأمين المواد لقطاعات البناء والبنى التحتية. وأوضح أن الوزارة شرعت في إصلاح شامل للإطار القانوني المنظم لقطاع المقالع، من خلال وضع القانون رقم 27-13 ونصوصه التنظيمية. وأشار إلى أنه يتم حالياً في إطار هذا القانون إعداد مخططات إقليمية لإدارة المقالع بهدف تزويد السوق بمواد البناء بشكل منسق ومستدام.
من جانبه، أشار أحمد رضى شامي إلى التدهور المتزايد في الموارد الطبيعية في المغرب، مثل الماء والمقالع، بسبب الاستغلال المفرط والممارسات غير المشروعة، مما يستدعي تعزيز النظام الحالي وضمان التطبيق الصارم للإطار القانوني المنظم لآليات الترخيص والرقابة.
وفي مداخلته، استعرض منصف زياني، عضو المجلس ومقرر الموضوع، العوائق الرئيسية التي تعترض الاستغلال الأمثل لهذه الموارد، مثل تعقيد وبطء الإجراءات، وتعدد أصحاب المصلحة، ومحدودية قدرات الرقابة، وانتشار القطاع غير المهيكل، وعدم كفاية الموارد البشرية والمادية للمراقبة والتحكم، وظروف العمل غير الملائمة. وقد قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرة المغرب على ضمان استدامة الموارد المائية والمقالع ومواجهة الأزمات، وتشمل :
– ضمان فعالية القوانين واللوائح المعمول بها، من خلال ضمان التنفيذ الفعال لآليات الترخيص والمراقبة في مجالي المياه والمقالع، وتبسيط الإجراءات والامتثال للمواعيد النهائية التنظيمية لمنح التراخيص، وتسوية أوضاع المشغلين غير القانونيين;
– تعزيز الإطار القانوني الذي يؤطر آليات الترخيص والرقابة، من خلال الإسراع في إعداد الخطط الجهوية لإدارة المقالع واعتماد التشريعات التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون 49-17، وتحديداً فيما يتعلق بالتقييم البيئي الاستراتيجي للخطط والبرامج والمشاريع الوطنية والجهوية للماء والمقالع ;
– تحسين حكامة قطاعي الماء والمقالع فيما يتعلق بتأثيرها على فعالية وكفاءة آليات الترخيص والرقابة. وتحقيقا لهذه الغاية، يجب:
– تعزيز موارد وقدرات المشاركين في الرقابة;
– إنشاء آلية مشتركة بين المؤسسات للبت في استخدام الموارد المائية المتاحة في حالة الأزمات;
– تطوير مهارات وقدرات جميع المعنيين بالإجراءات القانونية، وفي الوقت نفسه إنشاء دوائر متخصصة داخل المحاكم ذات الصلة للنظر في القضايا البيئية، لا سيما تلك المتعلقة بالماء والمقالع;
– تحسين عملية تحصيل رسوم استغلال المياه الخاضعة لنظام الترخيص والامتياز، وزيادة الكفاءة الاقتصادية والمالية لاستغلال المقالع;
– إنشاء نظام معلومات وطني متكامل يجري تحديثه بانتظام ومُخصص لقطاعي الماء والمقالع.
وفي ختام الاجتماع، أوضح نزار بركة أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تمت مناقشتها ستتم دراستها بمزيد من التفصيل من قبل الوزارة وستؤخذ بعين الاعتبار، قدر الإمكان، في تنفيذ السياسات العامة المعنية.
