التأم المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماعه الثاني بعد المؤتمر التاسع يوم الجمعة 29 مارس 2024، تطرق فيه لعرض رئيس النقابة، الزميل عبد الكبير اخشبشن، حول أنشطة النقابة وتحركاتها على عدد من الواجهات التنظيمية والإشعاعية، وكذا الأوضاع داخل القطاعات.
وبعد نقاش مستفيض لمختلف النقاط المطروحة على جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى حزمة من التوصيات والقرارات والمبادارت .
وسجل المكتب التنفيذي باعتزاز حجم الدينامية النضالية والتنظيمية والإشعاعية التي ميزت الفترة الأخيرة من عمل النقابة، والتي أكدت التزامها الراسخ بقضايا المهنة والمهنيين، وتسييجها بشعار مؤتمرها التاسع “تحصين المهنة وحماية المهنيين” كعنوان أساسي لمضمون الأجوبة والاقتراحات والمبادرات التي تقدمها النقابة على مختلف الأسئلة والقضايا التي تواجهها.
كما جدد المكتب التنفيذي التأكيد على التزامه بطرح مقترحات بناءة بخصوص الأوراش المفتوحة على مستوى المنظومة القانونية للصحافة والنشر. منوها عاليا بانخراط الزميلات والزملاء في مجمل الندوات الوطنية والجهوية التي نظمتها فروع النقابة منذ المؤتمر الوطني الأخير، والتي تداولت موضوعات عديدة منها الإصلاحات القانونية المرتقبة بلورتها في القطاع.
وأعلن المكتب التنفيذي أنه سيستمر في تنظيم جلسات إنصات للمهنيات والمهنيين في مختلف الفروع الجهوية والمحلية لتجميع المقترحات وصياغة الأجوبة لمراجعة القوانين المنظمة للمهنة.
أيضا أخبر بلاغ المكتب التنفيذي أنه سيفتح باب الاستشارة الواسعة لتلقي الاقتراحات في التشخيص والبدائل القانونية الضرورية، وتدعو عموم المتدخلين في القطاع إلى المساهمة في ورش الإنصات الجماعي لبلورة أجوبة جماعية ومتقاطعة حول مستقبل الإطار القانوني الذي سيحكمنا جميعا للسنوات القادمة. حيث أن دائرة الاستشارات هاته ستكتمل بجلسات مع الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المهتمة، لتقاسم الرؤى والتصورات حول مضمون الأجوبة للتأسيس لمرحلة جديدة في التأطير القانوني للمهنة لصونها وتثمين قيمتها في المجتمع، حيث تلقت النقابة تطمينات من الوزارة الوصية حول فتح مشاورات مع النقابة قبل عرض مشاريع القوانين على مساراتها القانونية والدستورية.
وفي هذا السياق دعا المكتب التنفيذي شركاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تنسيق واضح وتعاون فعلي للمساهمة الجماعية في إنجاح تمرين التشاور المشترك بهدف تقديم أجوبة حول انتظارات العنصر البشري وكذا المقاولات المشغلة لهذه الموارد، بما يضمن قوة وواقعية الإقتراحات المنتظرة على مدونة الصحافة والنشر قبل دخولها المسار التشريعي، والاستعداد لمواكبتها بترافع منسق لإخراجها بالصورة المأمولة.
بخصوص المجال السمعي البصري العمومي، تابع المكتب التنفيذي بيقظة التغييرات المرتقبة في القطاع، واعتبر أن الصمت الذي يلف ذلك يدعو للقلق، إذ لا يمكن بأي حال إحداث أية تغييرات هيكلية عميقة دون الاستماع لرأي العنصر البشري الذي يعد أساس إنجاح أي تصور منتظر.كما سيفتح ورش الإصلاحات المطلوبة على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وسيطرق كل الأبواب لفتح هذا النقاش المسؤول والمطلوب.
و بالنسبة لقطاع السمعي البصري الخاص، عبر المكتب التنفيذي عن انشغاله العميق بالأوضاع المادية والمهنية للصحافيات والصحافيين ولعموم العاملات والعاملين في الإذاعات الخاصة.محذرا من عواقب الإفراغ الممنهج للصحفيات والصحافيين من استديوهات وقاعات التحرير، لفائدة حصيص من المتعاونين غير المؤهلين مهنيا، ومدى خطورته على المضمون المنتظر من هذا القطاع الواعد.
ودعا المكتب التنفيذي كلا من الوزارة الوصية والإطارات المنظمة للقطاع إلى ضرورة توحيد الجهود لتوفير شروط إنجاح صياغة اتفاقية جماعية تحمي حقوق الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين، بما يمكنهم من بيئة مهنية محاطة بشروط الكرامة المادية ومناخ الإنتاجية المثمرة.
كما عبر المكتب التنفيذي عن تقاسم هم تأهيل قطاع الإعلام الرياضي مع ما عبر عنه الوزير المهدي بنسعيد خلال استقباله المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عقب اجتماعه ليوم الجمعة 29 مارس 2024، وذكر بذات المناسبة والسياق أن النقابة منخرطة، وبقوة، في تنظيم هذا القطاع بروح تشاركية ملموسة.
