أعلنت كل من الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تعزيز التعاون والتنسيق بين التنظيمين، على المستويين الوطني والدولي، في جميع القضايا الحقوقية المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق اللغوية والثقافية.
وأوضحت المنظمتين في بيان مشترك عقب اجتماع ممثلين عن المكتب الوطني للجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، يوم 22 شتنبر 2025 بمقر المنظمة، لبحث واقع حقوق الإنسان في المغرب، مع تركيز خاص على الحقوق اللغوية والثقافية، أنهما ناقشتا وضعية الأمازيغية في البلاد، وتم التوصل إلى عدة اتفاقيات هامة تهدف إلى تعزيز الحماية والتطوير لهذه اللغة والثقافة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الطرفين ثمنا الجهود السياسية والدستورية والقانونية التي تم اتخاذها لتعزيز مكانة الأمازيغية، حيث تم لأول مرة إدراجها كلغة رسمية تعبر عن هوية وثقافة وحضارة المغرب.
وشدد المجتمعون على ضرورة إدماج الحقوق الثقافية واللغوية ضمن السياسات العمومية، تنفيذاً للالتزامات الدولية التي تعاقد عليها المغرب، وذلك لدعم التنوع الثقافي والتعبير الوطني. وفيما يخص التشريعات.
واعتبر الطرفان أن التأخير الذي شهده إصدار القانون التنظيمي رقم 16-26 عام 2019، والذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، يمثل هدرًا زمنيًا لا يليق بأهميتها الدستورية والثقافية.
وحسب البلاغ ذاته، فقد تطرقت ملاحظات المجتمعين، إلى العديد من المقتضيات القانونية في القانون التنظيمي المذكور، والتي كان من المفترض تنفيذها خلال خمس سنوات من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وهو أمر يهدد بالمساس بانتظام تطبيق القانون وروح الدستور والتزامات المغرب الدولية.
وأشار الطرفان إلى أن التأخر في تنفيذ هذه الالتزامات لا يتعلق فقط بمشاكل تقنية أو إدارية وإنما يشكل انتهاكًا واضحًا لإرادة المغرب الدستورية والقانونية.
ولفت المجتمعون الانتباه إلى تأخر تفعيل عمل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، المكلف بحماية وتنمية اللغتين الأمازيغية والعربية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، مع الدعوة إلى تعزيز مهام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لضمان أداء أفضل في مجالات الحفظ والتنمية.
ودعا الطرفان الحكومة المغربية ومؤسسات المجتمع المدني إلى اعتماد قانون مالية مدمج خاص باللغة والثقافة الأمازيغية، بموارد زمنية ومالية مناسبة شبيهة بقوانين مالية النوع الاجتماعي لدعم البرامج المتعلقة بها.
واعتبر المجتمعون أن الوضع الحالي للأمازيغية في المغرب يتطلب تفكيرًا جماعيًا ومشتركًا لإيجاد أفضل السبل للحفاظ عليها وتطويرها، خاصة في مواجهة التحديات التي تواجه هوية هذه اللغة وثقافة الأمازيغيين ضمن النسيج الوطني المغربي.
