بينما يستعد منخرطو فريق الوداد لحضور أشغال الجمع العام العادي المقبل، كشفت مصادر مطلعة من داخل النادي البيضاوي، أن القانون يفرض شروطا معينة على حضور أشغال الجمع العام المقرر له شهر يونيو القادم.
وأوضحت المصادر أن منخرطي الوداد لن يحضروا جميعا الجمع العام، وبالتالي و لا يحق لهم التصويت في الجمع العام العادي أو الانتخابي المقبل لاختيار رئيس المكتب المديري والمقرر خلال شهر يونيو القادم.
وحسب مصادر حصرية فإنه بناء على المادة 15 من النظام الأساسي النموذجي المنبثق من قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 بخصوص جمعية رياضية متعددة الانشطة، فإنه لا يسمح لكل المنخرطين بالحضور و التصويت .
وأضافت المصادر أن الانتخابات الخاصة بجمعية متعددة الفروع تختلف كهليا عن جمعية احادية النشاط ، وخاصة في حصر عدد المناديب الممثلة لمجموع المنخرطين، بخصوص عدد المناديب ممثلي المنخرطين المخول إليهم الحضور و التصويت في الجموع العامة المقبلة ، هو سبعة عشر مندوبا فقط، يمثلون فرع كرة القدم .
وأوضحت المصادر أن المناديب المؤهلين لتمثيل المنخرطين يتم اختيارهم من بين كثلة المنخرطين، خلال اجتماع يضم كل المنخرطين المقبولين، الذي على تمثيلية المنخرطين أن تدعو اليه و تؤطره .وحسب النظام الاساسي النموذجي لجمعية الوداد الرياضي متعدد الانشطة و المصادق عليه من طرف الوزارة الوصية، ففرع كرة القدم له الحق في 17 مندوبا ، مقابل من 2 إلى 6 مناديب للفروع الأخرى، ان توفرت على منخرطين.
و تتكون جمعية الوداد علاوة عن فرع كرة القدم على 11 فرعا، قد يمثلون في الأقصى بمندوبين اي ما مجموعه 22 مندوباد تضاف اليه 17مندوب عن كرة القدم، وهو ما يمثل 39 مندوب في الجمع العام، علما بأن عمل هؤلاء المناديب محدد في أربع سنوات.
وحسب ما يروح فان عبد المجيد البرناكي رئيس الوداد، خلال جلسته الاخيرة مع هيئة المنخرطين قام بشرح وتبسيط الأمور الخاصة بالجمع العام المقبل، و عبر عن نيته في فتح باب الترشيحات، لجمع عام انتخابي محتمل .هكذا يكون القانون قد ضرب في العمق ما كان سائد خلال الجموع العامة سابقاً، الشيء الذي قد يسبب صدمة لهيئة المنخرطين بالوداد، لان امر الواقع قد يضعهم في خيبة امل خصوصا حين سيعلمون ان الجموع العامة التي اعتاد الرئيس السابق المعتقل، تنظيمها واستغلالها لتمرير قراراته وسط تصفيق المقربين.
