من المنتظر أن تلتقي مجموعة فعاليات أكاديمية وأساتذة جامعيين في مجال الاقتصاد والمالية العمومية نهاية الأسبوع الجاري بمدينة مراكش للتداول في مفهوم المالية العمومية وارتباطها بالعدالة الجبائية والحكامة الميزانياتية، المالية العمومية تعتبرها هيئة المحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية إحدى دراسات تعنى بالسياسات المالية للدولة ( الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية ومؤسساتها )، وكونها دراسة تحليلية للأدوات والوسائل المالية المتاحة للتأثير ميزانية الدولة، وتتضمن تكييفا كميا لحجم الإنفاق العام والإيرادات العامة وكذا تكييفا نوعيا لأوجه هذا الإنفاق ومصادر هذه الايرادات.
تعقد الهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية يومي السبت 6 والاحد 7 يوليوز 2024 بمدينة مراكش الندوة الوطنية موضوعها ” العدالة الجبائية والحكامة الميزانياتية دعامات اساسية للمالية العمومية “، ويأتي الهدف من تنظيم الهيئة للندوة الوطني إلى الدور المحوري الذي تلعب المالية العمومية دورا محوريا في تنفيذ السياسات العمومية الهادفة إلى تحقيق التنمية والحد من الفقر والبطالة وتقليص التباينات المجالية، بعد اعتماد المغرب خلال ثلاثة عقود ماضية مجموعة من التدابير الماكرواقتصادية والسياسات النقدية المتبصرة، ساهمت في تجاوز مخاطر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية.
وستتميز المحاور الرئيسية للندوة في الوقوف على أهم المقتضيات التشريعية التي جاء بها القانون الإطار للإصلاح الجبائي لتحقيق العدالة الجبائية ودور القضاء والقضاء الإداري في تكريس العدالة الجبائية، إلى جانب طرح تساؤل حول اعتبار تصنيف المقاولات مقاربة بديلة للمراقبة أم هو آلية لتحقيق العدالة الجبائية، وأهم الركائز القانونية التي يستند إليها القانون التنظيمي للمالية رقم 139 ــ 13.
الندوة الوطنية سيساهم في تأطير كل من أستاذة القانون عائشة العاريف بمداخلة حول ” دور القضاء الإداري في تحقيق العدالة الجبائية، وهشام العقراوي دكتور في القانون العام والعلوم السياسية بموضوع ” التمويلات المبتكرة بين تجاوز أزمة المالية العامة ومواكبة السياسات التنموية “، فيما سيتطرق أمين عطاري دكتور في القانون العام إلى أهمية تصنيف المقاولات كآلية لتحقيق العدالة الجبائية.
وسيشارك كذلك بالندوة الوطنية كذلك عبد المنعم مجد دكتور في القانون العام والعلوم السياسية إلى جانب مداخلة زهيرة الإدريسي استاذة محاضرة في موضوع ” دور الحكامة التشريعية في تحسين المالية العمومية بالمغرب “، والدكتورة في القانون العام سارة سيوط بمداخلة حول ” الإصلاح الضريبي كآلية لتطوير المالية العامة في المغرب الضريبة على القيمة المضافة نموذجا “
وأشارت أرضية الندوة إلى ما مدى استجابة المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية لمعايير الحكامة الميزانياتية ودور المشرع والفقه القضائي في تجويد ونجاعة المالية العمومية، وطبيعة ونوعية التمويلات المبتكرة وما مدى شرعيتها والتدابير والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الحالية والسلطات المالية للحفاظ على استدامة المالية العمومية.
