Ahdath.info
علم موقع ” أحداث أنفو ” ، أن نائب الوكيل العام باستئنافية مكناس بعداستنطاقه يوم الخمبس المنصرم تاجرا ومساعده القاصرالمحالين عليه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أن مكناس على خلفية تقديم كحول لأشخاص في وضعية تشرد تسببت في وفاة 10 منهم ، وقرر متابعة صاحب المتجر في حالة اعتقال من أجل ” جناية تقديم مواد مضرة بالصحة الناتج عنها وفيات “طبقا للفقرة الثانية من الفصل 413 من (ق.م.ج) ، كما قررنائب الوكيل العام بناء على اعترافات التاجر بالمنسوب إليه خلال مثوله أمامه مؤكدا بذلك ما صرح به أمام المحققين خلال إنجاز مسطرة البحث التمهيدي ، وتمت إحالته في حالة اعتقال مباشرة على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بالإضافة إلى تاجرآخر في حالة سراح للاشتباه في تزويده صاحب المتجر المعتقل بالكحول المستعملة للتعقيم ، فيما أخلى سبيل مساعد التاجر القاصر وتسليمه لعائلته ، وحددت الهيئة القضائية تاريخ 7 يونيو الجاري للشروع في محاكمة االتاجرين .
يشار إلى أن عدد ضحايا الكحول الفاسدة الذين تم العثور على جثث بعضهم بأحياء مختلفة بالمدينة القديمة بداية الأسبوع المنصرم قبل وفاة شخص آخر خلال وضعه بقسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس قد بلغ عشرة ضحية ، فيما غادر المستشفى ثلاثة أشخاص بعد تلقيهم العلاجات الضرورية .
قضاء عشرة أشخاص بمكناس من الفئة المجتمعية الهشة بعد تناولهم مادة ضارة بصحتهم مع احتمال ظهور حالات أخرى ممن يتناولون ذات المادة أوغيرها من المواد تستدعي إخضاع تقديم عمليات تقديم الكحول لطالبيها لضوابط صارمة .
جدير بالتذكير إلى أن مدينة الحاجب قد اهتزت خلال شهر ماي 2017 على وقع قضاء 14 شخصا من بينهم إمرأة تنحدر من مدينة أكوراي بعد تناولهم كحول الاشتعال الممزوج بمادة ” البيتانول ” السامة كما بينته تقارير الطب الشرعي والتحاليل المختبرية .وتبين من خلال الأبحاث أن الضحايا تناولوا كميات من كحول الاشتعال الممزوج بمادة ” البيتانول” السامة بعد أن تزويدهم بها وسيط كان يقتنيها من متجر بمدينة بوفكران يتولى إدارة شؤونه نجل مالكه الذي أدين بسنتين سجنا نافذا لإ فيما أدين الوسيط بسنة ونصف سجنا نافذا ، مع أدائهما تعويضا ماليا حددته الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مكناس في مبلغ 40 ألف درهم لكل ضحية .
