قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارتا العدل والاقتصاد والمالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون إحداث وكالة وطنية لتدبير المحجوزات.
وأضاف الوزير، في معرض جوابه على أسئلة النواب، اليوم الاثنين 8 يوليوز 2024 بمجلس النواب، أن هذه الوكالة ستكون مؤسسة رسمية تعنى بتدبير المحجوزات التي تطالها المصادرة بسبب النزاعات القضائية.
وأكد وهبي أن الكثير من هذه المحجوزات تتعرض للتهالك بعد سنوات من الحجز في انتظار حكم قضائي، كالآليات والسيارات والشاحنات التي تبقى متوقفة في مدة الحجز، مشيرا إلى أن النص القانون الخاص بهذه الوكالة سيحال على البرلمان فور الانتهاء من مناقشته على مستوى الحكومة.
