قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش الدائر حول مشروع القانون الجنائي يعرف خلافات كبيرة في الرؤية، ما يجعل إحالته غير ممكنة على مجلس النواب خلال هذه الولاية، ليقبر بذلك أي أمل في الإفراج عن هذا القانون المثير للجدل بين مختلف الفرقاء بالحكومة، وذلك بعد سنوات من القول بقرب إحالته على أنظار البرلمان في “أقرب الآجال”.
وأضاف وهبي خلال حديثه اليوم الاثنين 20 أبريل 2026 ، بجلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان، أنه على المستوى الشخصي، تتواجد بعض الحدود التي لا يمكن أن يتجاوزها على مستوى المواقف المسجلة في مناقشة مشروع القانون، ما يعمق الخلاف حوله، وهو ما شكل خيبة أمل للنواب الذين عقبوا على كلام الوزير.
وفي رده على سؤال للفريق الحركي، حول “مسايرة الإطار القانوني لمحاربة العنف ومختلف الجرائم “، أوضح وهبي أن القوانين لا يمكنها أن تساير كل الجرائم، وذلك بسبب ورود جرائم جديدة على المستوى الوطني والدولي، حيث أشار أن الوزارة تكتشف مع الوقت جرائم جديدة بناء على طلبات الاعتقال التي تتوصل بها من عدد من الدول.
وعلى مستوى المغرب، أوضح وهبي أن هناك جرائم جديدة تستلزم المعاقبة، كما هو الحال بالنسبة لجرائم الماء بسبب ندرة هذه المادة الثمينة التي ستتطلب مستقبلا معاقبة أي شخص متورط في هدرها.
