في وضع غير مسبوق، تواصل الحكومة المستقيلة حكم فرنسا منذ 40 يوما، مع مواصلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشاوراته بحثا عن رئيس وزراء، وذلك بعد رفضه تشكيل حكومة يسارية التوجه.
وتبدو الأمور متوترة وضبابية في ظل إحجام ماكرون عن إشراك أطراف من اليمين المتطرف واليسار المتطرف في المشاورات الحالية، مقابل رفض بعض المسؤولين المدعوين المشاركة في هذه المشاورات التي يتحفظ الإيليزيه عن كشف أسماء بعضها.
وتأتي المشاورات الجديدة بعدما رفض ماكرون الإثنين تشكيل حكومة من الجبهة الشعبية الجديدة، تحالف اليسار المتصدر في نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، متذرعا بالحفاظ على “استقرار المؤسسات” لرفض هذا الخيار، إذ توعدت الكتل السياسية الأخرى، من الوسط إلى أقصى اليمين، بحجب الثقة عن حكومة من أقصى اليسار باعتبارها “خطيرة” ، وهو ما أثار غضب الجبهة الشعبية الجديدة التي اتهمته بـ”إنكار الديموقراطية”. ودعت فرنسا الأبية، اليسار الراديكالي العضو مع الاشتراكيين والبيئيين والشيوعيين في التحالف اليساري، إلى التظاهر في السابع من شتنبر ضد خطوة ماكرون، في الوقت الذي أعلن فيه أوليفييه فور رئيس الحزب الاشتراكي أنه لن يشارك في مشاورات جديدة في قصر الإليزيه، منددا بـ”مهزلة ديموقراطية”، بينما قالت زعيمة البيئيين مارين توندولييه “لن نستمر في هذا السيرك” .
