طالب الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب الحكومة بزيادة عامة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين قدرها 1500 درهم وتمكين الارامل من المعاشات الكاملة لأزواجهم في ظل الارتفاع الكبير للأسعار .
وأكد الاتحاد المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة رفع الحد الأدنى للمعاشات في مبلغ يساوي الحد الأدنى للأجر الجاري به العمل، مجددا دعوته للحكومة وخاصة وزارة المالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لرفع سقف الأجر لاحتساب معاش التقاعد إلى 10,000 درهم بدلا من 6000 درهم الحالي
واستنكر الاتحاد خطورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المتقاعدون والمتقاعدات والأرامل الذين يطالبون بإنصافهم بالاستفادة من معاشات الأزواج كاملة بدلا من 50%.
وندد الاتحاد ما وصفه ب “تجاهل” الحكومة للمطالب العادلة للمتقاعدين بالمغرب بخصوص تحسين ظروف عيش المتقاعدات والمتقاعدين والارامل بمختلف صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق المهني المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي).
وفي السياق ذاته ندد الاتحاد ب ”الإقصاء غير المبرر” للمتقاعدين والمتقاعدات المنخرطين في الضمان الاجتماعي، المحالين على التقاعد بعد سنة 2019 وكذلك الأرامل من حقهم من زيادة 5% في المعاشات، إسوة بباقي المتقاعدين الذي استفادوا من التقاعد قبل سنة 2019.
وأدانت الهيئة النقابية ذاتها غياب أي اهتمام بكرامة المتقاعدين والمتقاعدات والأرامل في السياسات العمومية التي تنهجها الحكومة من أجل تعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم المواطنين .
