يَبدو أن هشام جيراندو تَأثر هو الآخر بمَوجة الغلاء، وبتداعيات التَضخم العالمي!
فالرجل عندما وَلج عالم الابتزاز، كان يَقنع ب”الأمانة” أيا كان مبلغها وقيمتها! وقد حَدث أن حذف فيديوهات البزناس رضى ب2500 درهم فقط.
بل إن هشام جيراندو كان يُقسط مبالغ الابتزاز، ويَقبل السداد على دفعات، مثل أي مؤسسة مَصرفية، تَمتهِن الشراء بثمن الكراء.
لكن يَبدو أن النشاط الابتزازي لهشام جيراندو تأثر بدوره بموجة الغَلاء العالمي، مما جعل هذا النصَّاب يرفع سَومة الابتزاز ويُضاعفها حوالي عشر مرات!
أو ربما هي نتيجة طبيعية لحالة الرُكود الاقتصادي الذي أصاب تِجارة الرجل في أعراض الناس، بعدما حاصرت الشرطة المغربية سماسرته واعتقلت منهم العشرات، حيث يَقبعون حاليا في سجون العاذر وعكاشة والعرجات وغيرها.
فقد كشف العديد من الضحايا الجُدد لهشام جيراندو، ممن استمعت لهم الشرطة القضائية، بأن هذا الأخير بات يَطلب منهم مبالغ مالية مُرتفعة تتراوح ما بين 50 ألف و100 ألف درهم، كمُقابل “للدخول عنده”، بغرض حَذف تسجيلات التشهير الابتزازية التي يَنشرها في مُوَاجهتهم.
كما تَسمعون! إنها سَومة هشام جيراندو الجديدة التي عَلقَها في دُكانه الكندي على مواقع التواصل الاجتماعي، مَشفوعة بتعليق مُؤداه “ممنوع الطلق والرزق من الابتزاز”.
فكل من يُنادي على اسمه هشام جيراندو في أشرطته القادمة، ويَطرح عليه أسئلة الابتزاز، ويَختمها بلازمته الغارقة في الفساد، فعليه أن يَختار واحداً من الاختيارات الثلاثة التالية:
الاختيار الأول: أن يرضخ الشخص المستهدف للابتزاز ويشتري سمعته بمبالغ مالية خيالية، وبذلك يكون مُشاركا في جريمة الابتزاز، ويُساهم في زيادة الشحم في أرداف المعلوف، وتحديدا في خاصرة هشام جيراندو!
أما الاختيار الثاني، فهو أن يُحاول التعايش مع تسجيلات هشام جيراندو الابتزازية، والتعاطي معها بالإهمال واللامبالاة، وفي هذه الحالة فإنه يُشجِع هذا الأخير على مَزيد من التهجم واختلاق الأكاذيب حتى يُوقعه في شِراكه وشِباكه الاحتيالية، ووقتها سيكون الدفع مُضاعفا بسبب كثرة التسجيلات المنشورة.
أما الاختيار الثالث، الأقل تَكلفة، والأكثر انسجاما مع القانون، وهو أن يُبادر الضحية بتبليغ الشرطة وتقديم شكاية في مواجهة هشام جيراندو بشكل فوري وبدون إبطاء.
ولماذا نَقول بأن هذا هو أسلم اختيار للضحايا؟ ببساطة، لأنه يَضرب عدة “غربان” في وقت واحد.
أولا، لأن الشكاية ستسمح للشرطة بتوقيف السمسار أو الوسيط الذي يَنتدبه هشام جيراندو لتَسلُّم أموال الابتزاز، وبالتالي ستتم مُحاصرة النشاط الإجرامي لهذا الأخير وتقليص ارتباطاته؛
وثانيا، سيَقتنع هشام جيراندو بأن الضحية الذي تَقدم بشكاية في مواجهته لدى مصالح الأمن لن يَرضخ مستقبلا لتسجيلاته الابتزازية، وهو ما سيَجعله يُحجِم عن مُهاجمته في أفق البحث عن ضحية جديدة مُفترضة.
أما الهدف الثالث والأهم من مُحاصرة هشام جيراندو بالشكايات والبلاغات القانونية، فهو تجفيف مصادره المالية المتأتية من الابتزاز، وجعله يَدخل في حالة الإفلاس المالي بعدما دَخل في مرحلة الإفلاس الأخلاقي. وقتها سَوف لن تَتحمله زوجته نعيمة وسترمي به إلى ملاجئ المشردين بكندا.
هذه هي حقيقة النصاب هشام جيراندو! أما حديثه المعسول عن الفساد والمفسدين فما هو إلا “طُعم” لاستدراج ضحاياه إلى بؤرته “شبه الأخلاقية”، ليُمارس عليهم الابتزاز عبر سماسرة يَتساقطون كل يوم كأوراق الخريف.
