AHDATH.INFO
تتجه الحكومة المغربية لإنشاء مؤسسات من أجل إيواء الأطفال ضحايا الاغتصاب، بالتنسيق بين وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وتأتي الخطوة في سياق ما أثارته جريمة اغتصاب جماعي استهدفت طفلة (12 عاماً) ونتج عنها حمل، في منطقة تيفلت، وهي القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام.
وخلّفت هذه القضية مجموعة من التساؤلات حول مدى توفير القوانين المعمول بها الحماية اللازمة لضحايا الاعتداءات الجنسية خصوصاً الأطفال منهم.
وفي تعليقها على هذا الموضوع، اعتبرت وفاء بن عبد القادر، رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة، في تصربح لأحداث أنفو، أنه “صحيح ، وبالفعل كم من طفل أعطيت له حياة جديدة، بعدما كانت الأم -الضحية- المنبوذة من المجتمع ،من اسرتها، ومن نفسها، همها الوحيد هو التخلص من هذا الطفل الذي جعل حياتها جحيما….! لا تسمع شيئا، فقط هي لاتريد العار! “.
وأضافت رئيسة الجمعية التي تنشط في طنجة. أنه “في نفس الوقت كأم بأحشائها كائن منها ،تشعر به وبنبضات قلبه،تعطف عليه وتحن للقائه، وتتمنى لو كانت تقدر على الحفاظ به، واحتضانه،والإفتخار به كباقي الأمهات والآباء….ولكن،هيهات، هيهات…مطرودة من أسرتها ، مضطهدة من أفراد المجتمع، تعيش الهشاشة الإقتصادية، لا عمل لديها…فمن سيحميها؟ من سيساعدها لتربي طفلها؟ لتعيله؟ من سيقف معها في دراسته؟؟؟؟ من ؟ ومن؟ ومن؟؟؟أسئلة كثيرة تهدد نفسيتها الهشةفلا ترى إلا طريقا واحدا: الإجهاض،ثم الإنتقام “….
وأوضحت وفاء ين عبد القادر أنه ” أجسم لأقول أن 99% من هؤلاء الأمهات يخترن الحفاظ على أبنائهن عندما يقدم لهن برنامجا حمائيا اجتماعيا متكاملا! فتكون النتيجة إيجابية، بحيث تنجو الأم وتسعد باحتضان مولودها مؤكدة ندمها على فكرة الإجهاض، مضيفة أن الإجهاض يضيع حق الأم، ،وحق طفلها ،ويعطي للجاني فرصة التخلص من العقاب،فيكرر،و يكرر جرمه، لأنها لم تدافع على حقوقه”.
