على بعد أيام من انطلاق الانتخابات ،دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المواطنات والمواطنين إلى المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بعيدا عن النظرة المحدودة التي تنظر لهذه الخطوة كمجرد آلية تقنية أو موسمية لتجديد المؤسسات المنتخبة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الممارسة مدخل لترسيخ الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان، مؤكدة ارتباط هذه الممارسة بتعزيز دولة الحق والقانون والحريات الجماعية والفردية، وترسيخ الحق في المشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والانتماء والتنافس الحر، مع حث المواطنين على المشاركة في تشكيل مؤسسة تشريعية قادرة على حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، على ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، والابتعاد عن كل أشكال الضغوط أو الخروقات التي من شأنها التأثير على حرية الناخبين وسلامة التنافس الديمقراطي، داعية إلى جعل الاستحقاق مناسبة لتعزيز المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام وتقديم حلول للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت المنظمة مختلف الأحزاب باحترام قواعد التنافس الديمقراطي والحق في الاختلاف، والابتعاد عن خطاب الكراهية والتحريض والتضليل، أو استغلال الهشاشة الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة جعل هذه الاستحقاقات فرصة لترسيخ دولة الحق والقانون، وإعمال مبدأ فصل السلط، إلى جانب الاضطلاع بدورها في مراقبة السلطة التنفيذية.
