أعلنت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في بلاغ لها، أنها تتابع المحطة الانتخابية المتعلقة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، معبرة عن اهتمامها بمشاركة النساء في هذه الاستحقاقات ومدى احترام مبدأي المساواة والمناصفة.
وأضاف البلاغ أن الحركة رصدت عددا من المؤشرات المرتبطة بحضور النساء في الترشيحات، من بينها محدودية حضورهن على رأس اللوائح في بعض الدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب حالات رفض أو الطعن في بعض اللوائح التي تتولى نساء وكالتها، فضلا عن ما وصفته ببعض أشكال التشهير والضغط والعنف الرقمي الموجه ضد المرشحات.
وأوضحت الحركة أنها تدافع عن حقوق النساء في المشاركة السياسية، مؤكدة أن هذا الموقف لا يتعارض مع ضرورة احترام القانون والمساطر، وممارسة حق النقد والمساءلة متى توفرت معطيات جدية بشأن أي اختلالات محتملة.
وأكد البلاغ أن رفض تزكية امرأة لا يشكل، في حد ذاته، عنفا سياسيا، ما دام القرار يستند إلى أسباب قانونية واضحة ويطبق وفق مسطرة شفافة وموحدة، مشيرا في المقابل إلى أن المساطر ينبغي ألا تستخدم بشكل انتقائي أو تعسفي من أجل إقصاء مرشحات.
ودعت الحركة إلى التمييز بين الحالات المرتبطة بالمنافسة السياسية والقرارات التنظيمية المشروعة، وبين الممارسات التي قد تتضمن تمييزا أو تضييقا على النساء بسبب ترشحهن أو مواقفهن السياسية.
وفي السياق ذاته، اعتبرت الحركة أن النقاش حول اللائحة الجهوية وآليات تمثيلية النساء ينبغي ألا يحجب النقاش الأوسع حول مدى استعداد الأحزاب السياسية لترشيح النساء في الدوائر المحلية وفي مواقع تتيح لهن فرصا حقيقية للمنافسة والفوز.
وشدد البلاغ على أن التدابير الرامية إلى تعزيز تمثيلية النساء تهدف إلى معالجة اختلالات تاريخية في المشاركة السياسية، داعيا الأحزاب إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح التزكيات، وضمان استفادة المرشحات من الدعم المالي والتنظيمي والإعلامي على قدم المساواة.
وطالبت الحركة الجهات المختصة بتقديم توضيحات بشأن حالات رفض أو الطعن في اللوائح، خاصة تلك التي تتولى نساء وكالتها، مع ضمان تطبيق القواعد نفسها على مختلف المترشحات والمترشحين.
كما دعت إلى احترام قرينة البراءة، وفتح التحقيقات اللازمة عند توفر مؤشرات جدية على وجود مخالفات، مع ضمان حقوق جميع الأطراف في الدفاع والطعن والانتصاف.
وطالبت الحركة، كذلك، بتوفير حماية للمرشحات من التشهير والتهديد والابتزاز والعنف الرقمي، وإحداث آليات سريعة لتلقي الشكايات المرتبطة بالمشاركة السياسية للنساء ومعالجتها داخل الآجال القانونية.
كما دعت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى تغطية مشاركة النساء في الانتخابات وبرامجهن ومواقفهن بشكل متوازن، والابتعاد عن الخطابات والصور النمطية التي قد تؤثر على حضورهن في الحياة السياسية.
وأكدت الحركة استعدادها لتلقي إفادات النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن متضررات من ممارسات مرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية، مع احترام السرية وقرينة البراءة وحقوق جميع الأطراف.
وختمت الحركة بالتأكيد على أن مشاركتها في النقاش الانتخابي تنطلق من الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية، معتبرة أن تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة يظل جزءا من ترسيخ الممارسة الديمقراطية.
