دخول حقوق النسخ التصويري حيز التنفيذ لإنصاف المؤلفين المغاربة

أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن انطلاق عملية استفادة قطاع الكتاب من مستحقات النسخ التصويري، مؤكدا أن هذا الملف الذي ظل لسنوات طويلة حبيس قاعات الانتظار أصبح اليوم واقعا ملموسا، بهدف رد الاعتبار لقطاع الكتاب الذي يمثل العمود الفقري للصناعات الثقافية بالمملكة.
وأوضح بنسعيد، خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة بتعاون مع المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن هذا الورش يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى توفير بيئة محفزة على الإبداع، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية هي إنصاف المؤلف والناشر وضمان حقوقهما المادية عن استغلال مصنفاتهما، باعتبارهما الركيزة الأساسية لصناعة الكتاب.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذا الإجراء يسعى لتحقيق توازن عادل بين حق المواطن في الولوج إلى المعرفة وبين الواجب الوطني في حماية الملكية الفكرية. وأشار إلى أن المؤلفين والناشرين سيشرعون فعليا في استخلاص حقوقهم الناتجة عن استنساخ أعمالهم، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، مما يمثل اعترافا قانونيا واقتصاديا بمجهودهم الفكري وحماية له من الاستغلال غير المشروع.
وفي سياق متصل، كشف بنسعيد أن هذا التحول هو ثمرة عمل تشريعي دؤوب يهدف إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، خاصة في ظل تحديات التحول الرقمي. وأضاف أن المشروع القانوني الجديد الذي تشتغل عليه الوزارة سيعمل على تجاوز ثغرات القوانين السابقة، وتوفير حماية معززة للمبدعين مع ضبط آليات التحصيل والتوزيع بوضوح وشفافية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الإصلاح يشمل أيضا الجانب المؤسساتي، حيث يتم العمل على تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلى هيئة تدبيرية عصرية تتسم بالسرعة والرقمنة والقرب من المبدعين، داعيا كافة المتدخلين إلى الانخراط في هذه الدينامية للارتقاء بالشأن الثقافي المغربي تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.