AHDATH.INFO
تعقد لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 اجتماع لدراسة رأيي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة، والثاني حول أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل.
رأي المجلس الاقتصـادي والاجتماعي والبيئي حول : « إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات المنزلية والمياه العادمة»، تم اعداده في سياق يطرح إشكالية استدامة النموذج الخطي الحالي للإنتاج والاستهلاك الذي يقوم أساسا على سلسلة الإنتاج والاستهلاك ثم التخلص. وهو نموذج له تداعيات خطيرة على البيئة، لا سيما استنزاف الموارد الطبيعية والتلوث وتزايد النفايات مع ضعف في وتيرة النمو وإحداث مناصب الشغل.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد استراتيجية وطنية للانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
كما اوصي بإعداد قانون إطار يتعلق بالاقتصاد الدائري وقانون ضد كل أشكال الهدر، مع العمل على إعادة توجيه وتحيين المقتضيات القانونية الجاري بها العمل مع تسهيل الانتقال من اقتصاد خطي إلى اقتصاد دائري.
إحداث هيئة للتنسيق على مستوى القطاع الحكومي المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، مهمتها تجسيد الطموح المتمثل في الانتقال نحو الاقتصاد الدائري. وتتولى هذه الهيئة التنسيق بين جميع الأطراف من أجل ضمان تنزيل هذا الطموح وفق مقاربة قطاعية ثم ترابية. وتسريع إرساء مبدأ المسؤولية الموسعة للمنتجين والعمل على تفعيله .
وبالنسبة للنفايات المنزلية دعا إلى مراجعة عقود التدبير المفوض التي تجمع بين الجماعات والشركات الخاصة أو شركات التنمية المحلية من أجل إدماج عنصر التثمين (عوض تخزين وطمر أو إحراق النفايات).
وبالنسبة للمجالات الترابية، فرض أهداف تتعلق بتقليص التفريغ في المطارح حتى تصبح «خالية من النفايات» على المديين المتوسط والطويل.
وبالنسبة للمياه العادمة دعا إلى مراجعة الخيارات الاستراتيجية التي تفضل الاستثمار في تعبئة الموارد المائية (السدود أو تحلية مياه البحر) على حساب إعادة استعمال المياه العادمة أو تخزين مياه الأمطار.
كما طالب بتحديد أهداف وطنية وترابية في ما يتعلق بإعادة استخدام المياه العادمة، تكون ملزِمة لجميع الأطراف وهو ما يقتضي إرساء إطار تشريعي ملزم للملوِّثين والمستعملين. وجعل استخدام المياه العادمة المستعملة أكثر جاذبية عن طريق تحديد الكلفة الحقيقية للماء حسب مختلف مصادره. وإدراج إعادة استخدام المياه العادمة ضمن المهام المستقبلية للشركات الجهوية متعددة الخدمات مع مع ضرورة إدماجها في مخططات أعمالها منذ إنشائها.
من جهة أخرى، يسلط رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل عنوان “أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟” الضوء على وضعية الساحل بوصفه منظومة بيئية تحتضن أكثر من نصف ساكنة البلاد، وتعد قطبا مهما يستقطب مختلف البنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية. غير أن الساحل يتعرض للعديد من الضغوط المتزايدة الناجمة عن دينامية عمرانية غير متحكم فيها تهدد توازنه الإيكولوجي وتؤثر سلبا على مساهمته في تحقيق تنمية تتسم بالاستدامة والقدرة على الصمود في وجه التقلبات.
