تخصص الحكومة جزءا من الحوار الاجتماعي الذي تطلقه الثلاثاء المقبل مع المركزيات النقابية لعرض ورقتها الجديدة حول إصلاح أنظمة التقاعد. وترأس الحكومة عزيز أخنوش جلسة عمل الأسبوع الماضي، خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد. وفق منشور على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة على الفيسبوك أكد فيه أن الحكومة تعتزم تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد خلال السنة الجارية، وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، استعداداً لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وحضر الجلسة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. وخلال الجلسة قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس “الدولة الاجتماعية”.
وكانت الحكومة قد عرضت مضامين دراسة، أنجزها مكتب دراسات خاص حول التقاعد. وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك في القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.
