استجابة لطلب الرأي الذي تقدم به رئيس مجلس النواب ، حول مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة تضمنت 50 توصية لتعزيز وتطوير التجربة المغربية في مجال التنظيم الذاتي للصحافة والنشر، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار عددا من التجاربة الدولية.
وقد أبدى المجلس أسفه لعدم تمكين أعضاء مجلس النواب من الاطلاع على هذه المذكرة قبل وأثناء مناقشة مشروع القانون 026.25 والتصويت عليه، معتبرا أن صدورها قد يشكل فرصة أمام مجلس المستشارين للاطلاع على التوصيات الواردة في سياق مناقشة مقتضيات مشروع القانون.
وخلص المجلس إلى كون هيئات التنظيم الذاتي في العالم تقوم على خمسة مبادئ أساسية هي : حرية التعبير، التمثيلية، التعددية، الاستقلالية، والشفافية.
وعلى ضوء هذه المبادئ الخمسة، سجلت مذكرة المجلس مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالشكل وبمضمون مقتضيات نص مشروع القانون وقدم بشأنها مقترحات وتوصيات.
من حيث الشكل، أكدت المذكرة على إدراج ديباجة للنص وإعادة بناء هيكلته، مع تعريف بعض المفاهيم الأساسية، وذلك بالموازاة مع فتح نقاش حول إصلاح باقي القوانين المكونة لمدونة الصحافة والنشر لضمان التقائيتها وانسجامها.
ومن حيث المضمون، أوصت مذكرة المجلس بتوضيح الطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، بما يساهم في تعزيز اختصاصاته وتعزيز ضمان حقوق العاملين به، مع ترسيخ الاستقلال المؤسساتي والوظيفي للمؤسسة والفصل بين هيئتي التسيير الوظيفي وهيئة البت في القضايا المرتبطة بالأخلاقيات.
وارتباطا بالنقاش الدائر حول التمثيلية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز التوازن في تركيبة المجلس وتمثيلية فئتي الناشرين والصحفيين، مع تعزيز التمثيلية النسائية، وإدماج المنصات الرقمية والأشكال الجديدة للإعلام، وإحداث آلية للتدخل الاستعجالي في حالات التجاوزات الجسيمة،إلى جانب تعزيز الإطار الحمائي للحقوق الدستورية للصحافيين خاصة فيما يتعلق بالسلطة التأديبية للمجلس بما يكفل ضمان مبدأ التناسب والضرورة والتدرج .
وارتباطا بالتوصيات العامة الخاصة بتعزيز حماية الحق في التعبير، دعت مذكرة المجلس اعتماد قانون لتداول المعلومات، مع تقليص التدخل التشريعي في مجال الصحافة وتغليب منطق التنظيم الذاتي، إلى جانب توسيع نطاق حرية التعبير من حرية الصحافة إلى حرية الميديا.
وأوصت المذكرة أيضا بدعم استقلالية المقاولات الصحفية كمدخل لتعزيز حرية التعبير، مع مناهضة خطاب الكراهية في إطار التنظيم الذاتي ، إلى جانب إلغاء القوانين الجنائية المتعلقة بالتشهير واستبدالها بقوانين مدنية منسجمة مع المعايير الحقوقية.
