بعد انتهاء العطلة السنوية لأغلب الوزراء, تعود الحكومة لعقد اجتماعاتها الأسبوعية برئاسة عزيز أخنوش وفقا للدستور, وذلك يوم الخميس المقبل.
وحسب بلاغ للأمانة العامة للحكومة, فان المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية, الى جانب مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث المنطقة الحرة للتصدير “بطوية”، والثاني بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير “طنجة أطوموتيف سيتي”., وأخيرا مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. وكانت الحكومة قد عقدت آخر اجتماع لها في 24 يوليوز 2024، والذي خصص لتقديم عرض حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025 وللبرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات 2025-2027، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية, قبل أن يتم تعليق الاجتماعات على أساس ان تستأنف نهاية الشهر الجاري لمواصلة الاشتغال على الملفات الحارقة بمناسبة الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.وتنتظر الوزراء ملفات حارقة” مباشرة بعد العطلة الصيفية، ومنها على الخصوص الانتهاء من اعداد مشروع قانون المالية 2025 خاصة أن الحكومة في النصف الأخير من ولايتها والذي يتطلب الانطلاق على السرعة القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد, الى جانب تتبع ملفات هامة كالماء والدخول المدرسي والجامعي وغلاء الأسعلر والاعداد للاستحقاقات الرياضية المقبلة ككأس العالم وغيرها.
