كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل الإجراء الذي تم إقراره أمس في إطار دورة أبريل للحوار الاجتماعي، والذي يهدف إلى تقليص مدة عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات. وأكد أنه «قرار شجاع وضروري»، مشدداً على أنه يضع حداً لظلم دام قرابة عشرين سنة، مع الإشارة إلى أنه سيترتب عنه ارتفاع في التكلفة الميزانياتية يقارب 50%.
وعقب الاجتماع الافتتاحي لدورة أبريل للحوار الاجتماعي، المنعقد يوم الجمعة 17 أبريل، تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (Comader)، يقضي بتعديل مدونة الشغل ووضع حد لاستثناء استمر لأكثر من عقدين، والمتمثل في فرض أيام عمل من 12 ساعة على حراس الأمن الخاص.
أوضح وزير التشغيل يونس السكوري أن هذا الإصلاح يندرج ضمن رؤية أوسع، مؤكداً أنه يأتي «في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إنصاف الطبقة العاملة، وصون كرامتها، وتعزيز حقوق المواطنات والمواطنين».
ويرتكز هذا الإصلاح على مراجعة المادة 197 من القانون رقم 65-99 المتعلق بمدونة الشغل، حيث ينص على تقليص مدة العمل اليومية من 12 إلى 8 ساعات لفائدة مستخدمي شركات الحراسة الخاضعين للقانون رقم 27-06. ومن المقرر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ سنة 2027، بعد مرحلة انتقالية تهدف إلى تمكين ملاءمة العقود والميزانيات.
