اضطر الحسين شاينان عامل إقليم آسفي بصفته ممثل جلالة الملك ووزارة الداخلية بآسفي إلى توجيه رسائل تنبيهية إلى رئيس الجماعة الحضرية لآسفي نظرا للشلل التام الذي عرفته وتعرفه الجماعة الحضرية لآسفي منذ تشكيل المكتب المسير للجماعة والذي قارب الثلاث سنوات.
تدخل عامل إقليم آسفي جاء بعدما وصل السيل الزبى بخصوص ما يقع داخل دواليب هذه الجماعة التي أصبحت تسير فقط من طرف الرئيس لوحده، واصبحت مصالح المواطنين في كف عفريت، بعدما تراجع نواب الرئيس الذي كانوا يتوفرون على التفويضات عن مزاولة مهامهم بالشكل المطلوب،جراء الاستحواذ على التسيير من طرف واحد.
تدخل العامل بشكل صارم جاء ايضا بناء على العديد من المشاكل التي أصبحت تتخبط فيها الجماعة، وفي مقدمتها مصالح المواطنين التي لم تعد تقضى على الوجه المطلوب،واصبحت معطلة، والاخطر من كل هذا رفض وزارة الداخلية لميزانية الجماعة لسنة 2024 لعدم توزانها.
ويتساءل الجميع عن سبب تأخر وزارة الداخلية في اتخاذ قرار حل المجلس بالرغم من كون اربع دورات عادية واستثنائية مرت دون حضور النصاب القانوني،بحيث يحضرها الرئيس لوحده، في غياب تام للباقي، إضافة إلى البلاعات والاخبارات والبيانات التي تتوفر الجريدة على نسخ منها الصادرة عن عدد كبير من الأحزاب السياسية التي تحول اغلب مستشاريها إلى معارضين، اذ تتوزع بياناتها وبلاغاتها بين بلاغ تنديدي بالعرقلة الممنهجة لرئيس المجلس لآسفي لمشروع موظفي الوكالة الحضرية لآسفي اليوسفية الصادر عن نقابة الاتحاد العام الشغالين بالمغرب، وبلاغان صادران عن حزب البام والاتحاد الدستوري بخصوص عدم التزام الرئيس باتفاق تحالف الاغلبية المسيرة للمجلس ،ثم بلاغ مشترك لتسع أحزاب من الاغلبية والمعارضة يحتجون فيه على سياسة الرئيس، وأيضا بلاغ أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار حول رفضهم المطلق للمنهجية المعتمدة من قبل الرئيس في طريقة تدبير المرفق، وبلاغ حزب العدالة والتنمية بخصوص التنديد بالخروقات،ثم بلاغ التجمع الوطني للأحرار الذي يطالب فبه بسحب الثقة من الرئيس وتحمله كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع.
وامام كل هذا يبقى تحقيق مطالب ساكنة آسفي بين يدي وزارة الداخلية، وذلك بضرورة إصدار هذه الأخيرة لقرار بحل المجلس،لعل الفترة المتبقية من من عمره قد تعرف مشاريع ومنجزات تستفيد منها الساكنة على يد من ستسند له مهمة تسيير الجماعة مكان الرئيس الحالي.
