جدد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التأكيد على كون التشغيل ضمن قائمة الأولويات الحكومية، وذلك على خلفية الانتقادات الموجهة لها حول محدودية البرامج التي تم وضعها لتوفير مناصب شغل.
وأوضح بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، أن تراجع فرص الشغل في قطاع كالفلاحة الذي يساهم بشكل كبير في التشغيل، مرتبطة بالظروف المناخية التي تعرف خلال السنوات الأخير تعاقب سنوات الجفاف، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للتعاطي مع هذه التطورات.
وارتباطا بموضوع الإضراب الذي تخوضه نقابات القطاع الصحي، احتجاجا على عدم تفعيل الحكومة اتفاقا تم توقيعه منذ 26 دجنبر 2023، قال بايتاس أن الحكومة الحالية اختارت مأسست الحوار الاجتماعي، ما يعني عدم إمكانية جلوسها مع الفرقاء الاجتماعيين لمناقشة قضايا تقنية فقط، ولا يمكن أن تجتمع مع النقابات في مناسبة واحدة فقط (أبريل)، بل في مناسبتين، في مناسبة أبريل التي تسبق عيد العمال، وشتنبر قبل موعد إعداد مشروع قانون المالية إلى جانب الحوارات القطاعية، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تعد قانون المالية بهذه الخيارات الإستراتيجية التي تنفذها اليوم دون الجلوس مع النقابات والاستماع إليها.
