AHDATH.INFO
سلسلة لقاءات تعقدها عواطف حيار وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في محاولة لإطفاء الأصوات الغاضبة بالمؤسسات الاجتماعية التابعة للقطاع الوصي، خصوصا تلك المتمردة من التيار النقابي لحزب الاستقلال بالوزارة، تمكنت خلالها الوزيرة مؤخرا من نزع فتيل التوتر بمؤسسة التعاون الوطني والوصول إلى اتفاق يعمل على إخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني قبل متم شهر مارس القادم واعتماد المقاربة التشاركية في صياغة مواده ومضامينه بالاتفاق مع الهيئات النقابية.
الاجتماع الذي عقدته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بمعية مدير التعاون الوطني الأسبوع الماضي مع النقابات الخمس بقطاع التعاون الوطني، اعتبرته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يسير في الاتجاه الإيجابي يساهم في إخراج نظام أساسي منصف ومحفز يتلائم مع المهام الجديدة المنوطة بالمؤسسة، ويجيب على انتظارات الشغيلة بعد أن شهد مشروع النظام الأساسي تلكؤ وتأخير كبير في تحقيق مطالب شغيلة القطاع.
المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني رغم تسجله الموقف الإيجابي للوزيرة في إخراج النظام الأساسي لموظفي التعاون الوطني، أبدى في نفس الوقت استيائه للنقص الكبير الذي شهدته قيمة منحة المكافأة السنوية للسنة الحالية لفائدة غالبية الموظفين، داعيا إلى اعتماد معايير واضحة وموضوعية وشفافة في عملية توزيعها تنصف المتضررين.
قطاع التعاون الوطني للمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعا الوزير الاستقلالية إلى الالتزام بتعهداتها مع الفرقاء الاجتماعيين في حل القضايا العالقة بالملف المطلبي المشترك للنقابات، والمتمثلة بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 3000 درهم، وترقية استثنائية في الدرجة لفائدة شغيلة القطاع ضحية الأقدمية المكتسبة، وللمساعدين الإداريين والتقنيين مع احتساب بعض السنوات كأقدمية اعتبارية.
ويعتبر الملف المطلبي أحد الأولويات للفرقاء الاجتماعيين بقطاع التعاون الوطني في تجديد دعوتهم للوزيرة عواطف حيار بوضع نظام عادل وموضوعي للتنقيط والتقييم، وتسريع مسارات الترقي تتيح الفرصة لأطر المؤسسة قصد تحمل مسؤوليات التدبير مع وضع معايير إضافية الى جانب معدل النقط السنوية المطلوبة للاستفادة من الترقي بالاختياروإلغاء الامتحان الشفوي الخاص بامتحانات الكفاءة المهنية، وتمكين الموظفات والموظفين في وضعية إعاقة من تمييز إيجابي بخصوص توقيت العمل الإداري، مع ضرورة إدماج حاملي الشهادات بالمناصب والدرجات تتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وإحداث درجة أستاذ باحث لاستيعاب حملة الدكتوراه، وإدماج جميع المتعاقدين مع احتساب أقدمية سنوات العمل.
بيان المكتب الوطني للنقابة دعا إلى إقرار تعويض عن الأعباء والمخاطر المهنية، والتعويض عن التأطير والتكوين والمهام الميدانية والعمل بالمناطق النائية والقروية مع الرفع من قيمة التعويض عن التنقل وكذا التعويض عن التتبع والمواكبة، والتعويض عن الساعات الإضافية والليلية والتعويض عن مهام الإشراف على الامتحانات.
النقابة الوطنية لموظفي التعاون الوطني طالبت الوزيرة الاستقلالية الاهتمام بالملف الاجتماعي للشغيلة عبر تفعيل مقتضيات القانون رقم 41.22 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالاعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية، وتخصيص منح مالية بمناسبة الأعياد والمناسبات الدينية لفائدة الموظفين ومنح دراسية لفائدة أبنائهم المتمدرسين، يضيف بيان المكتب الوطني للنقابة على ضرورة رفع منحة الحج وإقرار منحة مشرفة للمحالين على التقاعد مع زيادة ٪ 100 في قيمة المكافأة السنوية (إضافة مكافأة الشهر 14)، وتمكين الموظفين الملحقين والموضوعين رهن إشارة المؤسسة والمتعاقدين من الاستفادة منها، وتوفير الحماية القانونية للموظفين الموضوعين رهن إشارة الجمعيات، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية التي تضمن حقوقهم وتصون كرامتهم.
