ألقى بلاغ للنقابة الوطنية للصحافة المغربية نشر اليوم الخميس 30 ماي 2024 بالمسؤولية على الحكومة في الاستمرار في تجاهل مطلب الاستفادة من الزيادة في الأجور لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار، في ظل حالة القلق المستمرة التي يعيشها الجسم الإعلامي بالمغرب.
وقال البلاغ الذي توصل موقع أحداث. أنفو بنسخة منه، أنه ‘‘وبالنظر إلى أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي الوطني، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات‘‘، مشددا على أن تبرير عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام بالوضعية القانونية لبعض المؤسسات، وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات، و تجميد أجور الصحفيين لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة جائحة كوفيد-19، حيث تمتنع الوزارة الوصية على اعتماد الزيادات المشروعة للصحفيين خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية، واعتبارا للتلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق الاجتماعي المشترك الموقع بين النقابة الوطنية للصحافية المغربية وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة صافية في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين، فإن النقابة تحمل الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، ومطالبتها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وخصوصا مسؤوليتها في التنزيل الكامل للاتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، بتاريخ 16 فبراير 2023، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم صافية و1000 درهم صافية للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.
وأضاف البلاغ أنه وبسبب النفق الذي دخله مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة الوصية في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية، ولأن الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات، بالرغم من النداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية السامية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي، فإن النقابة تعتبر أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق الزيادة المقررة في هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في “السيبة” التي يعيشها هذا القطاع.
وطالب بلاغ النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة. كما دعا إلى الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم العمومي، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
وشدد البلاغ في فقرته الختامية، على ان النقابة وهي تحضر لعقد اجتماع مجلسها الوطني، تعتبر أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وتدعو الصحفيات والصحفيين والعاملات والعاملين إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه.
