أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء أن «محاكم هذه الدائرة القضائية منخرطة بجدية في ورش الرقمنة الشاملة»، معلنا أن «لعديد من الانجازات تحققت في هذا الإطار ما جعلها نموذجا في هذا المجال». وأشار عبد الواحد الصفوري إلى أنه «بتعاون وثيق وبناء مع السلطة القضائية ووزارة العدل في شخص مديرية التحديث و نظم المعلومات» تم التوصل إلى تحقيق هذه المنحزات.الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية وبمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، التي احتضنت فعالياتها القاعة الرسمية بالمحكمة وحضرها مسؤولو السلطة القضائية والمسؤولون الترابيون بجهة الدارالبيضاء والمسؤولون الأمنيون، أكد أن «من بين مشاريع الخدمات الإلكترونية التي تم العمل على إنجازها و تنزيلها على أرض الواقع خلال السنة القضائية باعتبارها اليات أساسية في التحديث و الرقمنة و المتمثلة في التعيين الالكتروني للمستشار المقرر».وبخصوص نشاط محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء خلال سنة 2024 سجل الرئيس الأول «استمرار هذه المحكمة في وتيرة التقليص من الملفات المخلفة عن كل سنة بداية من سنة 2023 حيث انخفض من 3499 قضية إلى 1761 قضية، أي بنسبة انخفاض بلغت % 50.3»، مشيرا إلى أن هذه السنة انخفض المخلف من 1761 قضية إلى 1580 قضية، أي بنسبة انخفاض بلغت 11. بالرغم من ارتفاع المسجل مقارنة مع السنة المنصرمة حيث ارتفع من 5778 قضية إلى 6611 أي بزيادة 833 قضية بنسبة ارتفاع بلغت % 14».
كما شملت الإجراءات التقنية التي اعتمدتها محكمة الاستئناف التجاري «تدبير محاضر الجلسات الالكترونية، التوقيع الالكتروني للقرارات، اعتماد نظام للجلسات عن بعد، تسليم نسخ القرارات عن بعد، واعتماد نظام العمل عن بعد».كما أكد المسؤول القضائي ذاته على أن المحكمة التجارية دأبت على «تفعيل منصة التبادل الالكتروني المخصصة للمحامين»، لارتباط محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء «بدائرة قضائية موسعة ذات حركية اقتصادية وتجارية وازنة وتضم ثلاث جهات ونصف يناهز عدد سكانها 15 مليون نسمة، وواسطة عقدها مدينة الدار البيضاء أهم وأكبر قطب تجاري واقتصادي ومالي بالمملكة» يؤكد المسؤول ذاته.
