حذر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من استعمال مقررات قضائية بالإذن بالتعدد مزورة منسوبة لأقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية، من أجل الحصول على الإذن بالزواج.
وأوضح المجلس الأعلى في مراسلة موجهة إلى قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، تحت إشراف رؤساء المحاكم الابتدائية والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية توصل بتقارير تفيد أن بعد طالبي التعدد يدلون بمقررات مزورة، وأن الأبحاث التي قامت بها النيابة العامة، بهذا الخصوص أسفرت عن وجود شبكة مختصة في تزوير هذه المقررات، تنشط بمواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب الراغبين في الحصول على تلك المقررات للإدلاء بها أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
وجاء في المراسلة التي وجهها المجلس الأعلى للقضاة في 8 شتنبر الجاري، أنه تفاديا لإصدار أذون بالزواج في إطار التعدد، بناء على مقررات قضائية قد تكون مزورة، أطلب منكم التأكد، قبل الإذن بذلك من كون المقرر القضائي المدلى به في طلب الاذن بالزواج عبارة عن نسخة تنفيذية، وكذا التحري حول صحته بكافة الوسائل القانونية المتاحة ولا سيما مع قسم قضاء الاسرة او المركز القضائي المنسوب اليه، او من خلال الخدمات التي يوفرها نظام ساج 2، مع إشعار المجلس الأعلى بكل الصعوبات التي قد تعترض القضاة في هذا الشأن.
