Ahdath.info
انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب عدم احترام الحكومة للمدة القانونية للرد على أسئلة النواب البرلمانيين فيضرب للفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، التي تنص على أنه “تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرينيوما الموالية لإحالة السؤال إليها”.
مؤكدا أن العديد من الأسئلة التي وجهها النواب البرلمانيون للحكومة في إطار مهامهم الرقابية، تجاوزت هذه المدةبدون أي جواب إلى حدود وضع هذا السؤال، الأمر الذي يخلق نوعا من عدم التوازن بين السلطة التشريعيةوالسلطة التنفيذية.
متسائلا في سؤال شفوي موجه للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسميباسم الحكومة، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لاحترام بنود الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور فيمايتعلق بالرد على أسئلة السادة النواب البرلمانيين.
