أصدرت محكمة تونسية أمس السبت 6 يوليوز حكما بسجن المحامية سنية الدهماني، التي توصف بأنها من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، لمدة عام بعد إدانتها بتهم تندرج تحت المرسوم 54 الذي تعده المعارضة انتهاكا للحريات.
ووصف المحامي سامي بن غازي الحكم على الدهماني بأنه قاس وظالم، مضيفا أنه يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس، حسب تعبيره.
وأضاف بن غازي أن المحكمة رفضت طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن موكلته وهي محامية وتعمل أيضا في قطاع الإعلام معلقة في برامج حوارية.
وأكد المحامي أنه لا توجد جريمة في هذه القضية، وأوضح أن المحكمة قضت بالحكم على معنى المرسوم 54.
وأصدر الرئيس التونسي هذا المرسوم في شتنبر 2022، وينص على عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) “لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني”.
وخلال سنة ونصف السنة، حوكم أكثر من 60 شخصا -بينهم صحفيون ومحامون ومعارضون للرئيس- بموجب هذا المرسوم، وفقا للنقابة الوطنية للصحفيين.
وكانت المحامية سنية الدهماني اعتقلت في ماي الماضي بعد اقتحام قوات الأمن “دار المحامي”، مقر الهيئة الوطنية للمحامين بالعاصمة التونسية، وبعد ذلك بساعات تعرّض المقر للاقتحام مجددا ليتم اعتقال الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي وإحالتهما للمحاكمة بموجب المرسوم نفسه.
وجاء اعتقال الدهماني على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة على خطاب للرئيس قال فيه إن المهاجرين غير النظاميين من الأفارقة يخططون للبقاء في تونس.
وأثار اقتحام دار المحامين واعتقال المحامية غضب المحامين الذين نفذوا إضرابا عاما، كما نددت منظمات حقوقية باعتقال محامين وصحفيين وناشطين تونسيين وطالبت بالإفراج عنهم.
