في عهد جلالة الملك محمد السادس، اكتسب المكون اللامادي للتراث الوطني، بمجاله الواسع من الممارسات والتقاليد، والقطع الأثرية والأدوات والفضاءات الثقافية المرتبطة به، المكانة الوازنة التي يستحقها.
وينعكس اهتمام جلالته، في مصادقة المغرب على جميع اتفاقيات اليونسكو في مجال التراث، ولا سيما اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، التي دخلت حيز التنفيذ في 2006.
وتقديرا لالتزام المغرب الراسخ بالجهود الدولية للحفاظ على التراث العالمي غير المادي، وعمله على الحفاظ على تراثه وتعزيزه، اختارت منظمة اليونسكو مدينة الرباط لاستضافة الدورة الـ17 للجنتها الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو، التي عقدت في الفترة من 28 نونبر إلى 3 دجنبر 2022 برئاسة المملكة.
وفي رسالة وجهها إلى المشاركين في هذا الاجتماع العالمي الكبير حول التراث الثقافي غير المادي، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، يعهد له ب” بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون، وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي”.
وشدد جلالة الملك في هذه الرسالة، التي تلاها الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، على ضرورة رقمنة التراث الثقافي بكل ثرائه، والغير المادي على تنوع مكوناته، مشيرا إلى أن هذه العملية يجب أن تتم في تفاعل تام مع المستجدات التي يشهدها العالم، وفي ظل التحديات الرقمية والتكنولوجية التي يواجهها.
وتجسدت المجهودات الملكية في مجال صون التراث الثقافي غير المادي على أرض الواقع، في احتلال المغرب موقعا رياديا من حيث عدد العناصر الوطنية المصنفة تراثا لا ماديا على مستوى القارة الأفريقية والعالم العربي، سواء على قوائم منظمتي يونسكو أو إيسيسكو.
