وجه الفريق الحركي بمجلس النواب سؤالا كتابيا، إلى الأمين العام للحكومة، استفسره فيه عن رقمنة مسطرة إيداع التصريح بتلقي دعم أجنبي من قبل الجمعيات، مطالبا بتحديد الاجراءات التي ستتخذها الحكومة لاعتماد التصريح الالكتروني بالتمويل الخارجي من قبل الجمعيات لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة .
السؤال اوضح أن النسيج الجمعوي المغربي، يتميز بدينامية مهمة تكشف مدى انخراطه في السيرورة التنموية التي تعرفها المملكة منذ عقود، وجاء دستور 2011 ليدستر العمل الجمعوي ويمنحه مكانة متميزة وأدوارا مهمة جعلت منه شريكا قويا للسلطات العمومية والجماعات الترابية.
مضيفا أن هذه المكانة جعلت من النسيج الجمعوي المغربي محط تقدير وثقة من قبل مجموعة من المؤسسات الدولية مما دفع بهذه الأخيرة إلى ربط شراكات مع عدد كبير من الجمعيات المغربية أثمرت تمويل مشاريع تنموية مهمة، خاصة في العالم القروي، كالماء الصالح للشرب، والاقتصاد التضامني وغيره.
غير أن الجمعيات التي تشتغل خارج محور الرباط، يضيف ذات المصدر، تجد صعوبات في التصريح بالتمويل الخارجي لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة من خلال الاضطرار إلى وضع ملف ورقي، سواء مباشرة أو بواسطة البريد العادي في زمن العالم الرقمي.
