قال كريستيان ويجاند المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إن القوانين الأكثر صرامة ضد الاتجار بالبشر واستغلالهم ستدخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي في 14 يوليوز.
وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “سيدخل توجيه الاتحاد الأوروبي المعدل لمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، بما في ذلك قوانين وعقوبات أكثر صرامة لهذا النوع من الجرائم”.
وجاء في بيان صدر عن المفوضية في بروكسل، أنه سيكون أمام دول الاتحاد الأوروبي عامان لتنفيذ القواعد الجديدة.
وأضاف البيان: “في السنوات الأخيرة، تغيرت أشكال الاستغلال، وأخذت هذه الجريمة تنتشر عبر الإنترنت بشكل متزايد وباتت وسائلها في غاية التنوع وينطبق ذلك على عائداتها غير المشروعة. ووفقا لهذه القواعد المنقحة ستحصل هيئات حماية القانون والسلطات القضائية على أدوات أكثر فعالية للتحقيق في أشكال الاستغلال الجديدة ومحاكمتها، بما في ذلك تلك التي تحدث عبر الإنترنت”.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أنه يتعين على الدول الأعضاء، أن تضيف إلى تشريعاتها محاكمة استغلال تأجير الأرحام والزواج القسري والتبني غير القانوني، والتي تندرج ضمن فئة الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر.
وجرت الإشارة إلى أن الضرر الاقتصادي من الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي يقدر بنحو 2.7 مليار يورو سنويا.
