وجه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل، تناول فيه مستجدات الحوار مع العدول، والجهود المبذولة لتحسين البيئة القانونية والمهنية الخاصة بهذه الفئة.
وأكد الفريق البرلماني أن التوثيق العدلي يُعد من المارسات الأصيلة في المغرب، ويلبي حاجات المجتمع في مجال التوثيق. ومع ذلك، يعاني القطاع من إشكالات عديدة أثارت مخاوف العاملين فيه، خصوصاً فيما يتعلق بإمكانية التراجع عن بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالمهنة.
ودعا الفريق إلى الكشف عن مستجدات الحوار مع العدول، والقيام بإجراءات عملية لتطوير البيئة القانونية والمهنية لهذا القطاع بما يضمن تعزيز دوره والمحافظة على مكتسباته.
