شهدت مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 9 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية نظمها عدد من عمال شركة (غلوفو) المتخصصة في توصيل الطلبيات، إذ رفع المحتجون أيضا شعارات تندد بما وصفوه بـ”ظروف الاشتغال المهينة”، والتي قالوا إنها تتنافى مع أبسط حقوق الشغل المنصوص عليها في مدونة العمل المغربية. ، كما نددوا بقيام الشركة بنشر خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية على منصاتها الرقمية، سواء في التطبيق الموجه للعموم أو في التطبيق الداخلي الخاص بالمستخدمين.وقد اعتبر المحتجون هذا السلوك إساءة صريحة للوحدة الترابية للمملكة، ومؤشراً واضحاً على “سوء نية” الشركة، مطالبين الحكومة بالتدخل العاجل لحماية السيادة الوطنية من مثل هذه التجاوزات الخطيرة.
ظروف شغل قاسية وأجور هزيلة
وفي تصريح لأحد المستخدمين المنضوين تحت لواء المركزية النقابية (الاتحاد المغربي للشغل)، قال إن “غلوفو” تفرض عليهم الاشتغال كمقاولين ذاتيين لتفادي تطبيق القانون الاجتماعي، في حين أن واقع الأمر يشير إلى أنهم مستخدمون بأجور زهيدة، تقدر بـ 0.90 درهم فقط عن كل كيلومتر يتم توصيله، رغم أن الشركة تحقق أرباحا تفوق 34% من قيمة كل طلبية” يؤكد المتحدث ذاته.
وأكد عضو التنظيم النقابي العامل في شركة (غلوفو) أن “المستخدم يتحمل جميع التكاليف، من البنزين إلى صيانة الدراجة والتأمين، دون أي تعويض، في غياب تام للتصريح بالضمان الاجتماعي أو أي تغطية صحية أو تأمين ضد حوادث الشغل”.
الطرد النقابي يفجر الاحتجاجات
وعلمت (أحداث أنفو) أن تفجر هذا الغضب العمالي جاء عقب طرد أحد النقابيين العاملين بالشركة، الذي كان يمثل المستخدمين، وهو ما اعتبره زملاؤه “محاولة لكسر شوكة التنظيم النقابي والتضييق على حرية التعبير داخل الشركة”، مطالبين بإرجاعه الفوري إلى عمله ورد الاعتبار له.
اتهام بالإجبار على مهام غير قانونية
واتهم المحتجون الشركة بممارسة التمييز والعنصرية في تعاملها معهم، وبتكليفهم بمهام مخالفة للقانون، كدخول الإقامات السكنية لتسليم الطلبات، رغم أن ذلك محظور قانونياً. كما أشاروا إلى غياب التعويض عن العمل في الأعياد والعطل، وإجبارهم على القيام بحملات إشهارية مجانية.
ووجه المحتجون نداء إلى السلطات المغربية لحماية الوحدة الترابية للبلاد، وردع الشركات الأجنبية التي تتجرأ على بتر خريطة المغرب، كما طالبوا بحمايتهم من “جشع” شركات التوصيل، عبر تمكينهم من حقوقهم الاجتماعية، وإقرار نظام شغل يضمن الحد الأدنى من الكرامة والعدالة.
وتكشف قضية شركة “غلوفو” واقعاً مريراً يعيشه عدد من الشباب المغاربة العاملين في قطاع التوصيل السريع، والذي يتحول في ظل غياب التأطير القانوني والمراقبة إلى بيئة استغلالية بامتياز، تجمع بين خروقات سيادية وحقوقية تتطلب وقفة جادة من الجهات الوصية.
