ندد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى (UPEP)، اليوم الاثنين 6 أكتوبر، بما وصفه بـ“الإقصاء المتعمد” الذي طال المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والمقرر عقدها يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بمدينة الدار البيضاء من طرف قطاع الاتصال التابع لوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وجاء في بيان، توصل “أحداث.أنفو” بنسخة منه اليوم، أن هذا الحدث، الذي كان من المفترض أن يشكل “منصة شاملة ومنفتحة على جميع مكونات المشهد الإعلامي الوطني”، عرف تهميشا واضحا للاتحاد الأكثر تمثيلية للمقاولات الصحفية الصغرى، رغم كونه أول من دعا، منذ تأسيسه، إلى إصلاح منصف لمنظومة الإشهار يقوم على معايير الشفافية والكفاءة والجدية والاستمرارية، لا على منطق القرب أو المجاملة أو الزبونية.
وأكد البيان أن تنظيم حدث وطني بهذا الحجم وتحت الرعاية الملكية السامية، “كان يفترض أن يضمن الكلمة للجميع دون تمييز أو إقصاء، خصوصاً لأولئك الذين يدافعون ميدانياً عن بقاء صحافة مغربية حرة وتعددية ومستقلة”.
وأشار الاتحاد إلى أنه “من غير المقبول استغلال الرعاية السامية لجلالة الملك لتبرير اختيارات منحازة وتمييزية لا تمت بصلة لتوجهات جلالته، الذي دعا دوما إلى تمكين المقاولات الصحفية الصغرى ودعمها وإدماجها الكامل في مسار تطوير القطاع الإعلامي الوطني”.
وأضاف البيان أن إقصاء اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يمثل خرقا صريحا لروح الرعاية الملكية السامية، وانحرافا عن مقاصدها النبيلة القائمة على الإنصاف والشفافية والإدماج، مشيرا إلى أن المناظرة تحولت إلى “لقاء مغلق تحكمه حسابات ضيقة ومنطق انتقائي، تدعى إليه منصات مغمورة أو متملقة، بينما يتم تجاهل الأصوات المستقلة التي تناضل يوميا في الميدان بدون دعم ولا اعتراف”.
واعتبر الاتحاد أن هذه الممارسات “تعكس ذهنية إدارية متجاوزة ومنغلقة ما زالت تتحكم في دواليب قطاع الاتصال، وتكرس الانقسام بدل بناء الثقة، وتعيد إنتاج نموذج من الحوكمة البالية يقوم على مكافأة الطيّعين وإقصاء المستقلين، في تناقض تام مع مبادئ تكافؤ الفرص والحكامة الجيدة”.
وبناءً على ذلك، عبر الاتحاد عن إدانته الشديدة للإقصاء الممنهج المناقض للتوجيهات الملكية السامية، ويطالب وزير الشباب والثقافة والتواصل بتوضيح معايير اختيار المدعوين للرأي العام.
كما دعا الاتحاد إلى التصحيح الفوري لما وصفه بـ“الانحراف”، وضمان مشاركة عادلة لجميع المكونات المهنية الحقيقية في كل ورش وطني قادم، مؤكدا أن الرعاية الملكية السامية رمز للعدالة والوحدة وليست درعا للإقصاء.
واختتم الاتحاد بلاغه بالإعلان عن عقد اجتماع طارئ لمكتبه التنفيذي لدراسة الخطوات المقبلة، من بينها تنظيم “مناظرة موازية للإشهار” منفتحة وشفافة “تعيد للنقاش شرعيته المهنية، وتمنح الكلمة للمقاولات الصحفية الصغرى التي تمثل العمود الفقري الحقيقي للمشهد الإعلامي الوطني”.
