أفادت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا أنها غقدت اجتماعا يوم الجمعة 29 مارس 2024 خصص للتداول حول المستجدات المحلية و الوطنية و الدولية و تدارس تداعيات التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات.
واعتبرت الكتابة الاقليمية أن “هذا التقرير الذي آثار ردود فعل للمجتمع المدني و التعبير عن اراء حزبية ، نعتبرها بمثابة مواقف تعزز البناء الديمقراطي و تفتح آفاق مشرقة لترسيخ الاختيار الديمقراطي على اسس سليمة”.
واعتبر بيان توصل موقع أحداث أنفو بنسخة منه, أن ” ما أشار له التقرير من انحرافات خطيرة في تدبير المال العام يمس في المقام الأول مصداقية العمل السياسي و يساءل الفاعل السياسي عن مدى تجاوبه مع التوجيهات الملكية الهادفة الى دعم الدور الدستوري للاحزاب السياسية. فهذه الانحرافات و الانزلقات التي طبعت تدبير الأحزاب السياسية للدعم العمومي ، تسلتزم معالجة حقيقية و تدابير عملية من أجل وضع حد لتبدير المال العام و مناهضة التطبيع مع الفساد”.
وعبر البيان عن “اندهاشهم الى النواقص و الخروقات التي تضمنها فحص تدبير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للدعم الاضافي ،تدبير سلبي يسيء الى سمعة الحزب و هويته و تاريخه كقوة سياسية ادت الثمن غاليا من اجل محاربة الفساد ، خاصةً أن الاتحاد كان ولازال ينادي بالشفافية و بضرورة تجنب تضارب المصالح والمحاسبة و المساءلة و عدم الافلات من العقاب”.
في هذا الإطار، ثمنت الكتابة الاقليمية “اقتراح إرجاع الدعم المستعمل الى الخزينة العامة كخطوة أولى لإصلاح الخلل و للتأكيد على ان “الحزب حريص اكثر من اي وقت مضى للدفاع عن المال العام و حمايته”. مؤكدة أن “حماية الحزب من الفساد يفرض تحصين المجلس الوطني من المفسدين”.
ودعت الكتابة الاقليمية للحزب بفرنسا الحبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني لتجميد عضوية كل المدانين في قضايا الفساد، و كذلك كل المتابعين قضائيا في انتظار اتباث براءتهم”, واعداد “لائحة داخلية تحدد السياسة المالية العامة و مسطرة التوظيف و التعاقد مع الشركات و الأفراد”, و ” الحرص على توفير فضاءات حزبية للحوار و النقاش الهادف، و عدم السماح باستعمال الإعلام الحزبي لتمرير وجهة نظر احادية”.
كما دعت الكتابة الاقليمية الى “ قيام لجنة التحكيم و الأخلاقيات بدورها و التزام اعضاءها بالحياد التام”, وعبرت عن “امتعاضها لالتجاء قادة حزبيون الى أسلوب التخوين و الى ممارسات مخلة بأدنى شروط احترام النقاش والاختلاف والتعدد في الآراء ، في حق مناضلات ومناضلين اتحاديات واتحاديين، و هو ما يتعارض بشكل تام مع القانون الأساسي للحزب و نظامه الداخلي”.
كما دعا البيان “الاتحاديات والاتحاديين، داخل المغرب وخارجه، إلى الالتفاف حول الحزب والالتحاق بالفروع والاقاليم وتجديد الانخراط من أجل إعادة بناء و انبعاث الاتحاد في التحام مع القوات الشعبية لمواجهة الانحرافات و التدبير الانفرادي ولتعبيد الطريق لتحقيق وحدة الحركة الاتحادية بكل مشاربها التقدمية والديمقراطية والحداثية، خدمة قضايا القوات الشعبية و الوطن”.
وعبر البيان عن الاستياء من ” تهميش وتجميد الأجهزة الحزبية بأوروبا ، والذي يتجلى بالأساس في عدم تمثيل مناضلي المهجر في المجلس الوطني للحزب، تعد سابقة في تاريخ الحزب”. موضحا أنه “بعد سنتان على انعقاد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، ما زالت توصية المؤتمر الوطني بالحسم في تمثيلية اتحاديو العالم في الأجهزة الوطنية قبل نهاية أشغال المؤتمر عالقة، و كما تم كذلك إقصاء الشبيبة الاتحادية بفرنسا من المشاركة في المؤتمر التاسع لشبيبة الاتحادية سنة 2022”.
