انطلقت جولة أبريل 2026 من الحوار الاجتماعي المركزي، برئاسة رئيس الحكومة، في إطار ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل الميثاق الوطني، وذلك بحضور النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وشكلت هذه الجولة محطة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي خلال الولاية الحكومية الحالية، حيث أبرز رئيس الحكومة المنجزات المحققة بفضل التفاعل الإيجابي بين مختلف الشركاء، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تنفيذ التزاماتها وفتح نقاشات جديدة حول القضايا الراهنة، مع تسريع معالجة الملفات الفئوية المطروحة.
زيادة الأجور ترفع متوسط دخل الموظفين إلى 10.600 درهم بكلفة تناهز 48 مليار درهم
وكشفت الحكومة عن حصيلة مهمة على مستوى القطاع العام، تمثلت في صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم شهريا على مرحلتين، إلى جانب تحسين التعويضات العائلية والترقيات.
وأفادت المعطيات أن متوسط الأجور الصافية ارتفع من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.600 درهم سنة 2025، أي بزيادة تقارب 29%، فيما ارتفع الحد الأدنى للأجر من 3.258 إلى 4.500 درهم.
وبلغت الكلفة الإجمالية السنوية لهذه الإجراءات حوالي 48,3 مليار درهم سنة 2026، مع توقع ارتفاعها إلى 49,7 مليار درهم في 2027، إضافة إلى إصلاحات قطاعية مهمة في التعليم والصحة والتعليم العالي.
رفع SMIG وSMAG وتحسين الحماية الاجتماعية بالقطاع الخاص
أما على مستوى القطاع الخاص، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 20% ليصل إلى 3.422,72 درهم، فيما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 25% ليبلغ 2.533,44 درهم.
كما تم تسجيل تقدم مهم في ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تمكين المؤمن لهم من الاستفادة من معاش الشيخوخة بعد تخفيض شرط أيام الاشتراك من 3240 إلى 1320 يوما، بأثر رجعي.
وشملت الإجراءات أيضا مراجعة الضريبة على الدخل بكلفة تجاوزت 7,6 مليارات درهم، مما انعكس إيجابا على دخل الأجراء بزيادة تفوق 400 درهم، إلى جانب تمكين بعض الفئات من استرجاع اشتراكاتها في حالات خاصة.
