صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، بالأغلبية، على مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات، يوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي قدم مشروع القانون.
كما يهدف هذا المشروع يهدف إلى ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من هذا النظام أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام، فيما يأتي هذا القانون كذلك لتحفيزهم على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام.
مشروع القانون، يخول كذلك للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام “أمو الشامل”، إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما بكيفية الكترونية بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يرتقب إصدار نص تنظيمي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون
