قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ أن النقاش حول عقوبة الإعدام الذي يتجدد كل حين إنما يعكس نبض المجتمع،موضحا أن إشكاليات العقوبة التي لا زالت موضوع نقاش مجتمعي كبير، تعتبر من بين أهم الأوراش التي انصبعليها إصلاح العدالة الجنائية، ويعكس توجه السياسة الجنائية المغربي بشأنها التفاعل الإيجابي للمملكة معالقرار الأممي عدد 77/2002 المعتمد من طرف “لجنة حقوق الإنسان” في شهر أبريل 2002، والخاص بعقوبةالإعدام، والذي دعا جميع الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام إلى الحد من عدد الجرائم التي يجوز فيهافرض عقوبة الإعدام؛ مع وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة، تمهيداً لإلغاء عقوبة الإعدام بشكل كامل؛ وكذا توفيرمعلوماتٍ للجمهور عن تطبيق عقوبة الإعدام.
وهبي الذي كان يتحدث خلال أشغال المؤتمر الدولي 13 لوزراء العدل، حول موضوع: “عالم بدون عقوبة الإعدام، لاعدالة بدون حياة”، أكد أن المملكة المغربية تعيش ورشا تشريعيا يروم إصلاح العدالة الجنائية تماشيا مع المواثيقالدولية التي صادق عليها المغرب والتي تعهد الدستور في ديباجته بالتزام ما تقتضيه من مبادئ وحقوق وواجبات،فضلا عن ما أسفر عنه الحوار الوطني العميق والشامل إصلاح منظومة العدالة والتوصيات الصادرة عن هيئةالإنصاف والمصالحة وما أسفرت عنه الممارسة العملية من ملاحظات وإشكالات زيادة على مواكبة الأنظمة الجنائيةالحديثة.
وأطلع وزير العدل الحاضرين على الضمانات التي يوفرها القانون المغربي والتي توافق كافة الضمانات التياعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 50/1984 بتاريخ 25 مايو 1984، فضلاً على أن القضاءالمغربي يتعامل مع عقوبة الإعدام بكثير من التريث والاتزان، إذ يقل المعدل السنوي للأحكام الصادرة بالإعدام عنعشرة كل سنة، صدرت جميعها من أجل جرائم على درجة كبيرة من الخطورة في حالات معدودة، ويبلغ عددالأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام إلى حدود يومه 83 شخصا، 81 ذكور و02 إناث.
وأشار الوزير إلى أن العفو الملكي يلعب دورا هاما في إعادة التوازن للسياسة العقابية، وتقليص عدد المحكوم بهامن خلال تحويل العديد من حالات الحكم بالإعدام إلى السجن المؤبد أو المحدد المدة، إذ بلغت الحالات المذكورة منذسنة 2000 إلى حدود اليوم ما مجموعه 156 حالة.
وفي هذا الصدد، ذكر وهبي أن وزارة العدل تحرص على التنصيص أثناء إبرام او تعديل الاتفاقيات الثنائية فيالمادة الجنائية، على استبدال عقوبة الإعدام بالعقوبة الأشد المقررة لذات الفعل وتقدم ضمانات بعدم تنفيذها فيإطار آليات التعاون القضائي الدولي.
وقال الوزير في ذات الكلمة أنه وفي انتظار ما سيسفر عنه النقاش العمومي الدائر حول عقوبة الإعدام بين مؤيدورافض لها، توجهت السياسة الجنائية المغربية نحو اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار الحد التدريجي منها وفقمقاربة تشدد في حالة الحكم بها وذلك من خلال: اقتراح تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام إلى أبعد حدممكن، لا يتجاوز حالتين أو ثلاث حالات تتعلق بجرائم على درجة كبيرة من الخطورة من أصل 36 حالة واردة فيالقانون الجنائي الحالي، وتخصيص المشارك بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة المقررة للفعل هي الإعدام؛وإعادة النظر في العقوبة المقررة للمحاولة بإقرار السجن لمدة لا تقل عن عشرين سنة، إذا كانت العقوبة المقررةقانونا هي الإعدام.
وأضاف الوزير، “كما استحدث مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية آلية فعالة للحد من النطق بعقوبة الإعداموذلك بأن اشترط إجماع الهيئة المصدرة للحكم للنطق بعقوبة الإعدام، مع تحرير محضر للمداولة يشار فيه إلىإجماع القضاة ويوقع من طرف جميع أعضاء الهيئة، زيادة على عدة ضوابط لتقييد تنفيذ عقوبة الإعدام من أهمهاترك صلاحية الأمر بتنفيذها لوزير العدل استثناء من القواعد العامة التي تسند تنفيذ العقوبات إلى النيابة العامة.
