Ahdath.info
باشرت عدد من المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية مساطر التوقيف المؤقت عن العمل اتجاه عشرات المضربين من رجال ونساء التعليم الذين استجابوا لنداء التنسيقيات التعليمية بخوض اضرابات متواصلة عن العمل؛ بعد رفضهم لمخرجات الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية و النقابات الخمس ذات التمثيلية؛ التي أفضت إلى مجموعة من المكاسب عبر اتفاقي 10 و 26 دجنبر الماضي والاتفاق على عدد من التعديلات التي همت بنودا أساسية بالنظام الأساسي ..
و توصل مجموعة من الأساتذة بقرارات التوقيف المؤقت عن العمل، تطبيقا للفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية كما تم تتميمه وتغييره ؛ حيث اعتبرت عدد من المديريات الاقليمية من خلال نماذج من قرارات التوقيف المؤقت ” المنسوب للموقوفين خطأ جسيما وإخلالا بالالتزامات المهنية التي أساسها التربية والتدريس” .
وينص الفصل 73 المذكور على: “إذا ارتكب أحد الموظفين هفوة خطيرة سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أم بجنحة ماسة بالحق العام فإنه يوقف حالا من طرف السلطة التي لها حق التأديب..” .
من جهتها اعتبرت التنسيقيات هذه القرارات ” بالتعسفية ؛ حيث قررت ردا على ذلك ؛ الدعوة لتمديد الإضراب يومه السبت 6 يناير الجاري وتنظيم وقفات احتجاحية ..”
كما طالبت النقابة الوطنية للتعليم كدش عبر بلاغ لمكتبها الوطني” وقف مساطر التوقيف المؤقت من خلال الفصل 73 المذكور ؛ واحترام حق التظاهر السلمي ؛ وارجاع المبالغ المقتطعة ؛ مسجلا أن اللحظة تقتضي جعل المدرسة العمومية والمصلحة الفضلى للتلاميذ فوق كل اعتبار وتوفير الأجواء السليمة لإنخراط الجميع في استدراك الزمن المدرسي؛ داعيا أجهزته النقابية الإقليمية والجهوية لمتابعة هذه التوقيفات مع المصالح المعنية..”.
