هل تفاجئت السوق بمحافظة بنك المغرب على سعر الفائدة؟ هذا تحليل مركز التجاري للأبحاث

بالنسبة لمركز التجاري للأبحاث، فإن قرار بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3 في المائة، يتساوق مع المنحى التنازلي لأسعار الاستهلاك، بينما جاء هذا القرار مفاجئا بالنسبة للسوق الذي كان مجمعا على توقع تباطؤا في معدل ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي في يونيو 2023 إلى زائد 25 نقطة أساس، يستنتج التقرير.
لكن بنك المغرب كان له آخر بعدما قرر المحافظة سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في انتظار وقع القرارات الأخيرة بشأن الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الفعلي.
يأتي ذلك في الوقت الذي تم رصد منحى تنازلي للتضخم. في هذا الإطار ذكر مركز التجاري للأبحاث بأنه بعدما بلغ التضخم ذروته بعد تسجيله 10.1 في المائة مع متم فبراير 2023، سرعان ما تباطأ هذا الأخير للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 7,1 في المائة في ماي 2023.لكن في المقابل، يتعين ألا تحجب هذه التطورات حقيقة استمرار ارتفاع التضخم الغذائي الذي يمثل المكون الرئيسي المستهلك المغربي، مسجلا 15.6 في المائة، يتدارك المركز.
فهل معنى ذلك أن قرار المحافظة على سعر الفاائدة الرئيسي لم يؤت أكله على مستوى كبح جماح الطلب سواء كان استثمارا أو استهلاكا؟الجواب على هذا السؤال يبقى معلقا في انتظار تقييم البنك المركزي لوقع قرارته بشأن الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي على الاقتصاد الفعلي.
لكن بالنسبة لمركز التجاري للأبحاث، فإن المؤشرين الرئيسيين اللذين يتيحان تقييم درجة انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي هما تطور القروض البنكية ومعدلات الإقراض، بحيث لا يدمج ،متوسط سعر الفائدة المرجح، سوى جزئيا الزيادة التراكمية لسعر الفائدة الرئيسي لـبنك المغرب بمقدار زائد 150 نقطة أساس،بينما ارتفع هذا الأخير بنسبة زائد 53 نقطة أساس خلال الربع الأول 2023 إلى 5.03 في المئة، يوضح المركز.
ومن ناحية أخرى، تم تعديل توقعات نمو القروض نحو الانخفاض في سنة 2023 إلى 3.7 في المائة، مقابل 4 في المائة مبدئيا. بحيث تشمل كلفة تمويل الخزينة توحيد الأسعار وزيادة متطلبات ربحية المستثمرين مع ارتفاع عام في المنحنى الأولي خلال النصف الأول 2023.
بالإضافة إلى ذلك، حدد مركز التجاري للأبحاث ثلاث نقاط لليقظة يمكن أن تؤثر على الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية لبنك المغرب.
وأوضح محللو المركز أنه “على الرغم من تباطؤ الأسعار بالمغرب، فإن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا. وإذا كانت ذروة التضخم من الماضي، على هامش انخفاض أسعار المواد الأولية عالميا، فإن مستوى التضخم الأساسي يفوق المستويات التي لوحظت في منطقة الأورو وفي الولايات المتحدة”.
وفيما يتعلق بالنقطة الثانية لليقظة، لاحظ مركز التجاري للأبحاث أن سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي تجاوز ذاك الخاص ببنك المغرب لأول مرة منذ سنة 2008، موضحا أن اتساع الفوارق بين معدلات الأجور في الولايات المتحدة وأوروبا مع تلك الخاصة بالمغرب يمكن أن يخلق توترات إضافية للدرهم.
بالإضافة إلى ذلك، أبرز مركز التجاري للأبحاث أن الزيادة المستمرة في حجم السيولة ضمن الاقتصاد المغربي كانت مدفوعة بدورة طويلة من انخفاض مكافآت الادخار، مذكرا أنه منذ الربع الرابع من سنة 2022، تواجدت أسعار الفائدة الحقيقية في المغرب ضمن نطاق سلبي.
وتتوقع المؤسسة المصدرة مرة أخرى ارتفاعا ملحوظا في التداول النقدي، ارتباطا، على وجه الخصوص، بالانتعاش في القطاع السياحي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في سنة 2023. وفي نفس الوقت، تظل معدلات مكافآت الادخار منخفضة نسبيا، بحيث بلغت الودائع لأجل 6 أشهر و12 شهرا 2.43 و2.92 في المائة مع متم أبريل 2023، أي بزيادة قدرها زائد 19 وزائد 25 نقطة أساس على التوالي.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى رفع احتياجات السيولة للنظام البنكي إلى ما يفوق 118 مليار درهم في سنة 2024. وفي مواجهة هذه الحاجة، يواصل البنك المركزي الحفاظ على متوسط أسعار الفائدة المرجحة متماشية مع سعر الفائدة الرئيسي، من خلال تلبية مجمل الطلب البنكي، عبر ضخ السيولة من خلال التسبيقات لمدة 7 أيام وأدواته الأطول أمدا.